أبوظبي: «الخليج»
تصل مساهمة الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في أبوظبي إلى 60% من الناتج الإجمالي للإمارة. وتعتبر هذه الشركات من المساهمين الرئيسيين في اقتصاد الإمارة، حيث رسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً لأصحاب الثروات، وزادت ثروات سكان الإمارات العام 2021 بنسبة 20%، كان نصيب الشركات العائلية من هذه الزيادة 41%.
ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الجلسة الأولى لـ «ملتقى» الشركات العائلية، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيق «رؤية اقتصاد الصقر» الطموحة في الإمارة.
وتهدف اجتماعات الملتقى إلى تمكين هذه الشركات في الإمارة من تحقيق المزيد من الازدهار في أعمالها، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وأطلقت الدائرة، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، اجتماعات «ملتقى» للشركات العائلية منصة تعزز الحوار المستمر مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار، وتطوير سياسات جديدة داعمة لنمو الشركات الوطنية.
وستتمكن هذه الشركات من المشاركة في هذه الاجتماعات من الاطلاع على مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، لتحقيق أهدافها التجارية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس الدائرة: «يكتسب الحوار المفتوح والتعاون بين الحكومة والشركات العائلية والقطاع الخاص أهمية محورية في أبوظبي. ولا تقتصر أهمية التعاون على منظومة الأعمال فحسب، بل يمتد للدعم الذي يوفره لاقتصاد الإمارة بشكل عام، حيث تساهم هذه الشركات بما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي».
ويضطلع القطاع الخاص والشركات العائلية بدور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، لما تتميز به من خبرات كبيرة وقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق، إضافة إلى مساهمتها الفريدة في تشكيل تحالفات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين العالميين في القطاعات، التي تتوافق مع مبادرات أبوظبي الاستراتيجية».
وأضاف الزعابي: «ترسخ روح الشراكة مع القطاع الخاص مكانة أبوظبي اقتصاداً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسي الأسس لمستقبل مستدام يركز على النمو والازدهار والرفاهية للجميع».
70 شركة عائلية
وحضر اجتماع «ملتقى» الأول في أبوظبي ممثلون عن أكثر من 70 شركة عائلية، وسلط الحدث الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات العائلية في أبوظبي، وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية، التي تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دوراً في تعزيز الابتكار في القطاع الخاص ونقل المعرفة.
وتتميز مشاريع البنية التحتية بكونها مشاريع طويلة الأمد، تمكن الشركات العائلية من إنشاء نماذج أعمال مستدامة، وتعزز فرص نموها ونمو شركات التوريد الوطنية، واطلعت الشركات العائلية على الاتفاقيات طويلة الأجل، التي يوفرها المكتب للاستثمار، والتي تمكن مستثمري القطاع الخاص من إقامة مشاريعهم في الإمارة، والتي تعد عامل تمكين رئيسياً للاستثمار.
بيئة الاستثمار
وعرضت الدائرة والمكتب جوانب مختلفة من بيئة الاستثمار والابتكار في أبوظبي خلال الاجتماع، حيث ناقشت الفرص المتاحة أمام الشركات العائلية التي تدرس الإدراج العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي يمكن لها الاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا، التي يقدمها برنامج أبوظبي للاكتتابات العامة، بدءاً من الخدمات الاستشارية إلى دعم الاستثمار في هذه الشركات.
الشركات الناشئة
وتناول «ملتقى» النمو المتسارع للشركات الناشئة المحلية والعالمية، لاسيما من خلال منظومة التكنولوجيا العالمية «Hub71» في أبوظبي، حيث توفر هذه المنظومة كافة عوامل نمو الشركات الناشئة وتربطها بالمستثمرين الرئيسيين في المنطقة، ما يعزز التعاون وحصول الشركات الناشئة الواعدة على فرص النمو التي تحتاج اليها.
وتوفر هذه المنظومة للشركات العائلية، التي تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية، فرصة فريدة للاستثمار في هذه الشركات الناشئة، التي تتمتع بإمكانات نمو عالية والمساهمة في تعزيز منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي.
الاستثمار الصناعي
وسلط الاجتماع الضوء على جهود مكتب تنمية الصناعة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، بما في ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لمواءمة التنمية البشرية والاستدامة والنمو.
الخدمات اللوجستية
وسلط قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة في الدائرة الضوء على دوره في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة، من خلال الاستفادة من العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأسواق العالمية، مثل الهند والصين. كما استعرض تسهيل التجارة الدعم الذي تقدمه الدائرة في تعزيز صادرات الإمارات، من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية وتزويدها ببيانات محدثة عن قطاع التجارة والخدمات اللوجستية العالمية، من خلال منصة أبوظبي للتجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة وبوابة أبوظبي للصادرات.
