أكدت دولة الإمارات أنه من المهم إيجاد نهج شامل لمعالجة مختلف التحديات في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ خاصة تلك المرتبطة بالتغيّر المناخي والوقاية من النزاعات، مع الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض، باعتبارها مسائل جوهرية تضمن الحفاظ على استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية على المدى البعيد.
وأعربت الإمارات عن التزامها بمواصلة المشاركة بشكل بنّاء مع أعضاء مجلس الأمن خلال المفاوضات المتعلقة بولاية بعثة «مونوسكو»؛ لضمان تقديم المجلس الدعم الكافي للكونغو الديمقراطية، وبما يتماشى مع أولويات البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدى مجلس الأمن، في اجتماع بشأن «الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية»، وتقدمت أميرة الحفيتي بالشكر إلى الممثلة الخاصة كيتا، على إحاطتها الشاملة، تقديراً لجهودها وجهود فريقها في دعم السلام في جمهورية الكونغو، مرحّبة بمشاركة ممثلَي الكونغو الديمقراطية ورواندا، في هذا الاجتماع.
وقالت أميرة الحفيتي: «نجتمع اليوم في الوقت الذي تمرّ فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية بمرحلة بالغة الأهمية، حيث سيتوجه الكونغوليون خلال أسبوع من الآن، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في عملية الانتخابات؛ التي نأمل أن تساهم في رسم مستقبل البلاد بما يتماشى مع تطلعاتهم. ونحث في هذا السياق، بعثة «مونوسكو»، وفريق الأمم المتحدة، المتواجد في الجمهورية، على مواصلة تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه العملية الانتخابية. ومن المُهم كذلك ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع مراحل العملية الانتخابية لمحورية دورها في المجتمع، لا سيما في بناء وترسيخ السلام».
وأشارت إلى أنه في سياق مناقشة اليوم، يمكنها التأكيد على أربعة مسائل؛ هي:
أولاً: يجب أن تظل حماية المدنيين في صدارة الأولويات، فتعرّضهم المستمر لهجمات الجماعات المسلحة مُقلقٌ للغاية، خاصة في منطقة شمال كيفو التي تشهد تزايد أعمال العنف جرّاء انتهاك وقف إطلاق النار بين حركة ثلاثة وعشرين مارس، والجيش الكونغولي. ونُكرر في هذا السياق إدانتنا لأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة، ومن بينها حركة ثلاثة وعشرين مارس التي ندعوها مجدداً إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والتقيّد بما ورد في بيان لواندا الصادر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام الماضي. كما نكرر دعوتنا للجماعات المسلحة الأخرى إلى إلقاء أسلحتها ووقف أعمالها العدائية بشكل دائم وغير مشروط وأن تنخرط بشكل جدّي في عملية نزع السلاح. ونجدد التأكيد على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.
ولابد هنا من التأكيد على ضرورة حماية النساء والفتيات مما يتعرضن له من أعمال عنف، خاصة العنف الجنسي الذي ارتفعت معدلاته إلى مستويات عالية، فكما تشير وكالات الأمم المتحدة، أدى انعدام الأمن في المقاطعات الشرقية إلى تزايد كبير في حالات العنف الجنسي، منذ مارس/ آذار العام الماضي، وبالتالي فإن معالجة هذه الأوضاع المقلقة بشكل مستدام يقتضي اتباع نهج متكامل يعزّز قدرات المؤسسات المعنية على التصدي للعنف الجنسي، والوقاية منه.
ثانياً: من المهم استمرار الحوار والتواصل البنّاء بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والجهات الإقليمية الفاعلة، خاصة الدول المجاورة، فأمن واستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية من أمن واستقرار المنطقة. ويجب كذلك ضمان استمرار الشركاء، المحليين والإقليميين والدوليين، في جهودهم لمنع وتهدئة التوترات فور وقوعها، الأمر الذي يتطلب تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا الجانب.
ونرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية، والمتمثلة في انسحاب القوات الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا، والتخطيط لنشر المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وتسريع الانسحاب التدريجي لبعثة مونوسكو؛ أهمية عدم ترك أي فراغ قد تستغلّه الجماعات المسلحة لتقويض جهود السلام، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين القوات المنسحبة والقوات الجديدة.
ثالثاً: تتطلب معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة بالتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية استجابة قائمة على التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي، بحيث يتم التركيز على سد الاحتياجات الطارئة مع وضع خطط في الوقت ذاته لتحسين الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد، فوفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، بلغت أعداد النازحين داخلياً مستويات غير مسبوقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يوجد اليوم سبعة ملايين نازح، معظمهم فرّ بسبب احتِدام النزاع في شمال كيفو.
ونشدد هنا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى كل المحتاجين، فرغم توسيع نطاق القدرات التشغيلية لأنظمة الطوارئ التابعة للمنظمات الإنسانية ما مكّنها من الوصول إلى ثلاثة ملايين شخص، لا تزال توجد بعض العقبات الجسيمة التي تحول دون وصول هذه المساعدات إلى أكثر من مليونَي شخص بحاجة للدعم.
رابعاً: وفي سياق المداولات التي يجريها المجلس حالياً، بشأن مستقبل بعثة «مونوسكو»، نؤكد ضرورة وضع تطلعات الشعب الكونغولي في صلب هذه المداولات. ونقدّر في هذا الصدد، جهود الممثلة الخاصة، السيدة كيتا، وفريقها، وتعاونهم مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لإعداد خطة لتسريع عملية انسحاب بعثة «مونوسكو» تدريجياً.
ومن المهم إيجاد نهج شامل لمعالجة مختلف التحديات في جمهورية الكونغو، خاصة تلك المرتبطة بالتغير المناخي والوقاية من النزاعات مع الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض، باعتبارها مسائل جوهرية تضمن الحفاظ على استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية على المدى البعيد.
