ألقى الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد على مدار يومين في جنيف.
وتأتي مشاركة الزيودي في المجلس العام ضمن سلسلة من اللقاءات التي عمل الوزير خلالها بشكل مكثف مع أعضاء منظمة التجارة العالمية حول مجموعة من القضايا تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، المقرر عقده في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير من العام المقبل 2024.
وخلال اجتماع المجلس العام، ناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية سبل الحد من الإعانات الحكومية الضارة، وضمان رؤية واضحة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية، وتوسيع الوصول إلى التكنولوجيات الطبية المهمة، ومساعدة البلدان النامية، والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص، على جني أكبر فوائد ممكنة من النظام التجاري العالمي.
وعلى هامش الاجتماع في جنيف، التقى الدكتور ثاني الزيودي بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا لاستعراض التقدم المحرز في القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر، كما التقى مع العديد من السفراء والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لمناقشة آخر التطورات في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
وحضر الزيودي كذلك حفل الاستقبال الذي استضافته دولة الإمارات وحضره قادة العديد من الدول.
وقال الزيودي: «في حين يفصلنا الآن أقل من 10 أسابيع عن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، يتعين علينا جميعاً تكثيف جهودنا لسد الفجوات المتبقية ضمن عضوية المنظمة بشأن القضايا الرئيسية التي يحتاج المجتمع الدولي، والشركات الكبيرة والصغيرة، إلى اتخاذ إجراءات بشأنها. فقد حان الوقت لبناء الإجماع حول القضايا ذات الأولوية مثل تجديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى السلع الطبية، وتضييق الخلافات بشأن الزراعة، وتحقيق نتائج ملموسة للدول النامية».
ويعد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي يرأسه الزيودي، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل ضمن نطاق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
ومن المرتقب أن ينعقد المؤتمر بمشاركة أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضواً لمناقشة كيفية المضي قدماً في عدد من القضايا المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، والزراعة، وتسهيل الاستثمار، والإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، وتسوية النزاعات، ودعم التجارة والبيئة ومصائد الأسماك. وام.
