إعداد: خنساء الزبير
شهدت أسواق الأسهم الهندية ارتفاعات قياسية هذا العام، ما جعل البلاد مفضلة وسط مثيلاتها من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
فقد سجل المؤشر «نيفتي 50» أعلى مستوياته على الإطلاق بشكل متكرر، ووصل إلى ذروة أخرى يوم الثلاثاء، كما يتجه للسنة الثامنة من المكاسب، مرتفعاً بأكثر من 15% منذ بداية العام حتى تاريخه.
وأسهمت بعض العوامل في ارتفاع سوق الأسهم؛ منها التفاؤل بشأن آفاق النمو في الهند وزيادة السيولة وزيادة المشاركة المحلية،
وتجاوزت قيمة سوق الأوراق المالية في الهند قيمة سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ؛ لتصبح سابع أكبر سوق في العالم.
واعتباراً من نهاية نوفمبر بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة الوطنية الهندية 3.989 تريليون دولار، مقابل 3.984 تريليون دولار في هونغ كونغ، وفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.
وتظهر أرقام الاتحاد أيضاً أن بورصة «البورصة الوطنية الهندية» شهدت عمليات إدراج أسهم جديدة أكثر من بورصة هونغ كونغ. واستقبلت سوق الأسهم الهندية 22 إدراجاً جديداً مقابل سبعة إدراجات في هونغ كونغ، اعتباراً من نوفمبر.
وبحسب تحليل الشبكة الإخبارية «سي ان بي سي» هناك 5 أسباب تجعل سوق الأسهم الهندية تحلق عالياً هذا العام.
كما أن الرهانات على الهند آخذة في التزايد كونها التي تقود النمو في آسيا، وتتوقع وكالة «إس آند بي غلوبال» أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للسنة المالية المنتهية في مارس 2024 إلى 6.4%، أي أكثر من توقعاتها السابقة البالغة 6%.
ويتوقع بنك «إتش إس بي سي» نمو الأرباح بنسبة 17.8% للهند في عام 2024، من بين أسرع المعدلات في آسيا، وأن تصبح قطاعات معينة، مثل البنوك والرعاية الصحية والطاقة، في وضع أفضل عام 2024، وكانت قد حققت أداءً جيداً بالفعل هذا العام.
كما أن قطاعات مثل السيارات وتجار التجزئة والعقارات والاتصالات في وضع جيد نسبياً لعام 2024، في حين أن «السلع الاستهلاكية سريعة التداول» والمرافق والمواد الكيميائية من بين تلك التي قال البنك إنها كانت غير مفضلة.
فبينما يميل المستثمرون الأجانب إلى النشاط في الشركات ذات رأس المال الكبير، إلا أن المستثمرين المحليين هم الذين يهيمنون على مجال رأس المال الصغير والمتوسط، وهو ما يفسر جزئياً الأداء المتفوق.
وقد ارتفعت بشكل متفاوت تدفقات أموال إلى شركات ذات رأسمال متوسط في صناديق الاستثمار المحلية؛ أي صناديق الاستثمار المشتركة التي لديها تفويض بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتوقع البنك أن يتواصل هذا الاتجاه في العام المقبل.
وحذر البنك المركزي من أن التضخم، حتى مع استمراره في تباطؤ وتيرته، لا يزال أعلى من هدفه لأن ضغوط الأسعار الأساسية كانت عنيدة، ولكن هذا لا يعني أن اللاعبين في السوق لا يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل.
وكتب محللون في بنك «نومورا» في مذكرة للعملاء أنهم «يتوقعون تمديد فترة التوقف المؤقت للسياسة في الوقت الحالي وتخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بدءاً من أغسطس 2024». وفي الغالب تسهم أسعار الفائدة المنخفضة على الإقراض في تعزيز السيولة وزيادة المخاطرة في أسواق الأسهم.
وقد غذت هذه المسيرة القوية توقعات باستقرار سياسي في الانتخابات العامة المقبلة في إبريل إلى 24 مايو، مما أدى إلى معالجة المخاوف السابقة من أن الأداء الضعيف في استطلاعات الرأي بالولاية ربما يكون قد أثار مالياً أجندة شعبوية للأشهر المقبلة.
شهدت أسواق الأسهم الهندية ارتفاعات قياسية هذا العام، ما جعل البلاد مفضلة وسط مثيلاتها من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
فقد سجل المؤشر «نيفتي 50» أعلى مستوياته على الإطلاق بشكل متكرر، ووصل إلى ذروة أخرى يوم الثلاثاء، كما يتجه للسنة الثامنة من المكاسب، مرتفعاً بأكثر من 15% منذ بداية العام حتى تاريخه.
وأسهمت بعض العوامل في ارتفاع سوق الأسهم؛ منها التفاؤل بشأن آفاق النمو في الهند وزيادة السيولة وزيادة المشاركة المحلية،
وتجاوزت قيمة سوق الأوراق المالية في الهند قيمة سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ؛ لتصبح سابع أكبر سوق في العالم.
واعتباراً من نهاية نوفمبر بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة الوطنية الهندية 3.989 تريليون دولار، مقابل 3.984 تريليون دولار في هونغ كونغ، وفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.
وتظهر أرقام الاتحاد أيضاً أن بورصة «البورصة الوطنية الهندية» شهدت عمليات إدراج أسهم جديدة أكثر من بورصة هونغ كونغ. واستقبلت سوق الأسهم الهندية 22 إدراجاً جديداً مقابل سبعة إدراجات في هونغ كونغ، اعتباراً من نوفمبر.
وبحسب تحليل الشبكة الإخبارية «سي ان بي سي» هناك 5 أسباب تجعل سوق الأسهم الهندية تحلق عالياً هذا العام.
- آفاق النمو
كما أن الرهانات على الهند آخذة في التزايد كونها التي تقود النمو في آسيا، وتتوقع وكالة «إس آند بي غلوبال» أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للسنة المالية المنتهية في مارس 2024 إلى 6.4%، أي أكثر من توقعاتها السابقة البالغة 6%.
- الأرباح القوية
ويتوقع بنك «إتش إس بي سي» نمو الأرباح بنسبة 17.8% للهند في عام 2024، من بين أسرع المعدلات في آسيا، وأن تصبح قطاعات معينة، مثل البنوك والرعاية الصحية والطاقة، في وضع أفضل عام 2024، وكانت قد حققت أداءً جيداً بالفعل هذا العام.
كما أن قطاعات مثل السيارات وتجار التجزئة والعقارات والاتصالات في وضع جيد نسبياً لعام 2024، في حين أن «السلع الاستهلاكية سريعة التداول» والمرافق والمواد الكيميائية من بين تلك التي قال البنك إنها كانت غير مفضلة.
- المشاركة المحلية
فبينما يميل المستثمرون الأجانب إلى النشاط في الشركات ذات رأس المال الكبير، إلا أن المستثمرين المحليين هم الذين يهيمنون على مجال رأس المال الصغير والمتوسط، وهو ما يفسر جزئياً الأداء المتفوق.
وقد ارتفعت بشكل متفاوت تدفقات أموال إلى شركات ذات رأسمال متوسط في صناديق الاستثمار المحلية؛ أي صناديق الاستثمار المشتركة التي لديها تفويض بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتوقع البنك أن يتواصل هذا الاتجاه في العام المقبل.
- توقع خفض الفائدة
وحذر البنك المركزي من أن التضخم، حتى مع استمراره في تباطؤ وتيرته، لا يزال أعلى من هدفه لأن ضغوط الأسعار الأساسية كانت عنيدة، ولكن هذا لا يعني أن اللاعبين في السوق لا يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل.
وكتب محللون في بنك «نومورا» في مذكرة للعملاء أنهم «يتوقعون تمديد فترة التوقف المؤقت للسياسة في الوقت الحالي وتخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بدءاً من أغسطس 2024». وفي الغالب تسهم أسعار الفائدة المنخفضة على الإقراض في تعزيز السيولة وزيادة المخاطرة في أسواق الأسهم.
- الاستقرار السياسي
وقد غذت هذه المسيرة القوية توقعات باستقرار سياسي في الانتخابات العامة المقبلة في إبريل إلى 24 مايو، مما أدى إلى معالجة المخاوف السابقة من أن الأداء الضعيف في استطلاعات الرأي بالولاية ربما يكون قد أثار مالياً أجندة شعبوية للأشهر المقبلة.
