السبّ عبر «واتس أب» يعرّض آسـيوياً لـلـحبس

الشارقة: سارة البلوشي
قضت محكمة الشارقة الجزائية، بحبس آسيوي لمدة شهر، وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، وذلك بعد أن سب امرأة عبر تطبيق «واتس أب». 
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن امرأة تقدمت ببلاغ يفيد بتعرضها للسبّ والقذف من رجل عبر موقع «واتس أب»، وبعد القبض على المتهم، اعترف في تحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه. 
وقال المتهم إنه هدّد الشاكية بعبارات خادشة للحياء وقذفها بالرسائل الكتابية والصوتية عبر «واتس أب»، وذكر أنه كان على علاقة مع هذه المرأة، لكنها عندما أخبرت زوجته بتلك العلاقة، قام بتهديديها وسبها، فيما أنكرت الشاكية التهم المسندة اليها، وبذلك أقرّت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 
وعن تفاصيل الاتهام المسند الى المتهم عن التهمتين الثانية والثالثة، وهما التهديد والسب، فإن الواقعة ثابتة بناءً على ما جاء بإقرار المتهم نفسه، وهو ما كشفته المحادثات بينهما وأكدته أقوال المجني عليها، ما ترى معه المحكمة إدانته طبقاً لنص قانون الإجراءات الجزائية، ووفقاً لذلك، توافرت لدى المحكمة القناعة التامة بارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه، ووجود الثبوت القطعي، ما يتعين معه معاقبته طبقاً لمواد الاتهام من قانون الجرائم والعقوبات.
وقال المستشار محمد جاويش، موكل المرأة، إن العبرة في المحاكمات الجزائية، باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصحّ مطالبته بالأخذ بدليل معيّن إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة دليل الإثبات.
وأوضح أن التهمة الأولى والمسندة إلى المتهمين فهى غير ثابتة، وذلك لخلو الأوراق من دليل، سوى إقرار المتهم بأنه أقام علاقة غير مشروعة مع المرأة، والمحكمة ترى أن ذلك يعدّ مجرد دفع أبداه المتهم لتبرير سبّها وتهديدها وهو متعلق بتلك التهمتين، فضلاً عن خلوّ أوراق الدعوى مما يفيد بأن المتهمة ارتكبت الجريمة المسندة إليها، وهو أمر يلقي على الواقعة ظلالاً من الشك والريبة تفسره المحكمة لمصلحة المتهمين.
وتابع: «متى تشككت المحكمة في صحة الواقعة، فإنه يتعين عليها كذلك القضاء ببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهما عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجزائية»، لذا، حكمت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة خمسة آلاف درهم والحبس لمدة شهر، إلى جانب إلزامه بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، وبراءته هو والمتهمة من التهمة الأولى بإقامة علاقة غير شرعية.