قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة رد 49 ألفاً و571 درهماً، وتغريمها 1000 درهم، كتعويض إلى شخص، حيث قام بالبحث عبر محرك «جوجل» عن رقم حماية المستهلك، ووجد رقماً يفيد بأنه خاص بتلقي الشكاوى خارج أوقات العمل، ومن ثم تواصلت معه امرأة أدعت أنها موظفة بحماية المستهلك، ووجهته لاتخاذ إجراءات داخل التطبيق البنكي، لتستولى على مبالغ مالية من حسابه دون وجه حق.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلب فيها الحكم بإلزامها رد المبالغ المحجوزة والمتحصلة من حسابه البنكي والبالغة 49 ألفاً و571 درهماً، وإلزامها أن تؤدي له 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه تأسيساً على أنه اتفق مع إحدى المنجزات على تصنيع طاولة وسداد قيمتها بالتقسيط عن طريق خدمة «تابي»، إلا أنها لم تُنجز العمل خلال المدة المتفق عليها، واستمرت الخصومات المالية من حسابه، فقام بالبحث عبر محرك «جوجل» عن رقم حماية المستهلك، ووجد رقماً يفيد بأنه خاص بتلقي الشكاوى خارج أوقات العمل، فقام بإدخال بياناته للتواصل معه، وأنه في اليوم التالي تواصلت معه امرأة ادّعت أنها موظفة بحماية المستهلك، وطلبت منه اتباع خطوات معينة بدعوى حل المشكلة، وطلبت منه تحميل برنامج على هاتفه المحمول، ثم وجهته لاتخاذ إجراءات داخل التطبيق البنكي، إلى أن قام بالموافقة على رسالة ظهرت له داخل التطبيق البنكي، فتم على إثر ذلك خصم مبالغ مالية من حسابه دون وجه حق، وحينها أدرك تعرضه لعملية احتيال، فأبلغ المصرف وجرى فتح بلاغ جزائي، انتهى لإدانة المشكو ضدها وتغريمها، كما تبين من التحقيقات أن المبالغ محل الاحتيال قد أودعت بحساب المشكو ضدها.
