امتنع شخص من جنسية عربية عن سداد بقية أتعاب محاماة مستحقة عليه بعد تكليف مكتب محاماة بتمثيله في استئناف تجاري أمام محاكم دبي، ما دفع المكتب إلى إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ المتبقي والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في السداد. فقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليه بسداد 21 ألف درهم، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى، فيما رفضت طلب التعويض.
وتفصيلاً، أقام محام دعواه في إبريل الماضي، مطالباً بإلزام المدعى عليه سداد 21 ألف درهم تمثل بقية أتعاب محاماة مستحقة عن توليه مباشرة استئناف أمر أداء تجاري، إضافة إلى تعويض 5 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، وفائدة قانونية بنسبة 12%.
وأوضح أنه أبرم مع المدعى عليه اتفاقية أتعاب محاماة خلال إبريل 2024، لتولي مباشرة إجراءات الاستئناف في دعوى تجارية، مقابل 31 ألفاً و500 درهم شاملة الضريبة، إلا أن المدعى عليه سدد 10 آلاف و500 درهم فقط، فيما تبقى في ذمته 21 ألف درهم.
وأشار إلى أنه أوفى بالتزاماته المهنية كاملة، من حضور الجلسات وإعداد المذكرات القانونية والاستشارات المتعلقة بالدعوى حتى صدور الحكم، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ المتبقي رغم المطالبات الودية والإنذار القانوني الموجه إليه. وقدم المدعي للمحكمة حافظة مستندات تضمنت اتفاقية الأتعاب، وصورة من الحكم الاستئنافي، ولائحة الاستئناف، ومستندات أخرى دعمت مطالبته، فيما لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى رغم إعلانه قانونياً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من اتفاقية الأتعاب وجود التزام تعاقدي واضح بسداد كامل قيمة الأتعاب المتفق عليها، وأن المدعى عليه أخل بالتزامه بسداد المبلغ المتبقي، دون أن يقدم أي دفع أو دفاع ينال من صحة المطالبة.
