أثار تبني مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة في فرنسا يعتبر اليمين المتطرف إجراءاته بمثابة «انتصار ايديولوجي»، أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية لايمانويل ماكرون بعد استقالة وزير الصحة أوريليان روسو على خلفية معارضته القانون الذي تبناه البرلمان الفرنسي، فيما توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أمس الأربعاء بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء.
وأقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي وافقت عليه لجنة مشتركة مكونة من 14 برلمانيا، حيث نوقش في البرلمان وتم التصويت بالموافقة عليه. وتم قبول مشروع القانون الذي أثار جدلاً، بأغلبية 349 صوتاً ب«نعم» مقابل 186 صوتاً ب«لا»، وبموجب مسودة النص، يخضع دعم الإيجار والعلاوات العائلية للأجانب الذين يعيشون في البلاد لشروط معينة. وبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات. وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهراً من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 5 سنوات. وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية. ويتضمن القانون الذي ينص على إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية التي لديها نقص في العمالة في البلاد، تحديد حصص الهجرة أيضاً. كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاماً، ويجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل. وفي نطاق القانون أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده من الأراضي الفرنسية. وتحول مشروع القانون إلى قانون بعد موافقة البرلمان عليه، وليدخل القانون حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، أشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بالتوصل إلى اتفاق إصلاح نظام الهجرة، ووصفته بأنه «لحظة تاريخية». وينص هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة. وينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسمياً على موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين. ويأتي الاتفاق بعد ميثاق قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول عام 2020 كمحاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد فشل محاولة سابقة في عام 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين. ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو/حزيران عام 2024، علماً أن قضية الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة. (وكالات)
