دبي: «الخليج»
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، استضافت جمعية الإمارات للملاحة، بالتعاون مع غرفة الشحن الدولية، قمة بعنوان «صياغة مستقبل الشحن البحري- نحو عالم محايد الكربون». وعُقدت فعاليات الحدث بمشاركة نخبة من القيادات البحرية العالمية من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل أفضل التجارب والخبرات في مجال الاستدامة ومناقشة توقعات الأعمال لعام 2024. وكان لهذه الفعاليات دور فاعل في استضافة خبراء الاستدامة في القطاع البحري في دبي، لمناقشة مستقبل الاستدامة في القطاع البحري.
وأكد الربان عبد الكريم المصعبي، رئيس الجمعية، أهمية تسهيل وتعزيز الحوار في المجتمع البحري، مع تسليط الضوء على قضية الاستدامة، وأضاف: «من المهم أن يتحد المجتمع البحري على الساحة العالمية لمواجهة واحدة من أكبر التحديات، التي يواجهها العالم، مثل إزالة الكربون، ومن خلال التعاون، يمكننا تكوين شراكات وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة، لتحقيق أهداف الاستدامة، التي حددتها المنظمة البحرية الدولية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».
حوارات الاستدامة
على الصعيد العالمي، تتخذ الصناعة البحرية خطوات جريئة نحو الاستدامة، من خلال الرقمنة والتقنيات الناشئة، ومع استمرار هذه الحلول المبتكرة في توفير فرص لزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي، يتم تمكين الشركات في هذا القطاع برؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات مبنية على دراسات وافية تضع الاستدامة على رأس قائمة أولوياتها.
وتؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً في توسيع القطاع البحري، وتحسين معايير السلامة العالمية، من خلال تنفيذ ممارسات متخصصة وإدخال إجراءات تشريعية، وتلتزم الدولة بحماية البيئة البحرية، وقد اتخذت زمام المبادرة من خلال إعلان استراتيجية وطنية للحياد المناخي.
وتهدف الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40%، بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، تتبنى نهجاً مستداماً يعتمد أفضل الممارسات والأدلة العلمية، بمشاركة المنظمات الحكومية ومشغلي السفن والموانئ وأحواض بناء السفن، إضافة إلى مراكز البحوث والتطوير، انسجاماً مع أهداف «اتفاقية باريس» ووثيقة الخمسين للإمارات.
حلول الحياد الكربوني
اجتمع أكثر من 200 من قادة القطاع البحري وقطاع الطاقة مع المعنيين من الحكومات والقطاع الخاص، خلال قمة «صياغة مستقبل الشحن البحري»، أكبر تجمع من نوعه يعقد خلال مؤتمر الأطراف، وتضمنت القمة العديد من النقاشات لتحديد مسار القطاع البحري، وتقديم توصيات إلى كل من رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» والمنظمة البحرية الدولية بالشراكة مع جمعية الإمارات للملاحة.
وقال إيمانويل جريمالدي، رئيس غرفة الشحن الدولية: «هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للقطاع البحري حضور كبير في المؤتمر، وستساعدنا الخبرات المتراكمة التي يمتلكها نخبة الخبراء في القطاع البحري في التغلب على تحديات إزالة الكربون، عبر الابتكار والتحلي بالعزيمة القوية، من خلال التعاون، يمكننا صياغة مستقبل مستدام للقطاع البحري وترك إرث دائم في حماية البيئة».
تعزيز النمو الاقتصادي
سلطت القمة الضوء كذلك على دور وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات في إطلاق «التجمع البحري الإماراتي» للترويج للقطاع البحري للدولة على مستوى العالم. ويشكل التجمع البحري منصة تسهم في تجميع جهود المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع، وتركّز زخم القدرات البحرية في الدولة من أجل بناء قوة متوحدة تعزز من مكانة الإمارات واحدة من أفضل المراكز البحرية العالمية، وتسهم في تحقيق أهداف مبادرات مشاريع الخمسين، ومن خلال توحيد القدرات والإمكانات، يهدف التجمع البحري إلى تعزيز دور الإمارات مساهماً رئيسياً في الصناعة البحرية.
وقال أندرس أوسترجارد، الأمين العام للجمعية والمدير التنفيذي لمجموعة مونجاسا: «تسهم دولة الإمارات في ازدهار صناعة الشحن البحري عالمياً، فضلاً عن تعزيز الطموحات والتعاون في القطاع. وقد شهدنا جميعاً تطور الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً حقيقياً، ونولي أهمية كبرى لتعزيز الحوار مع القطاعين العام والخاص، لمواصلة تطوير قطاع الشحن البحري وتحقيق طموحاتنا».
