حوار: يمامة بدوان
أكد المهندس عبدالله الرميثي، زميل برنامج خبراء الإمارات، ومدير إدارة السياسات والأنظمة البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة – أبوظبي، أن مشروع الهوية البيئية الإماراتية، الذي أطلق أخيراً على هامش فعاليات «كوب 28»، يمثل أداة لجمع البيانات، ويهدف إلى قياس البصمة البيئية للأفراد في الدولة، وتسجيل البيانات المستمدة من خيارات المستهلكين، لتزويد صنّاع القرار بمعلومات واضحة، تدعم عملية تطوير السياسات المستقبلية، كذلك يهدف إلى تمكين الأفراد من تعويض بصمتهم الكربونية بشكل فعّال، في إطار سعي دولة الإمارات لخفض انبعاثاتها بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وقال في حوار مع «الخليج» إن المشروع الطموح، الذي يعد مبادرة بدأ العمل عليها منذ 4 سنوات برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسهم في تحقيق نسبة الخفض بالانبعاثات بحلول 2023، ويستهدف تغيير التوازنات البيئية لدولة الإمارات. كما يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون للدولة، وتعزيز الوعي لدى أفراد مجتمعنا المحلي، وخلق تأثير إيجابي في البيئة، بتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة، وتحفيز الجميع على التخلّي عن العادات الضارة، عبر تضمين القطاعات الرئيسية وهي السكنية والتجارية والصناعية، حيث عمل على المشروع بالشراكة مع دائرة الطاقة أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي وشركة مبادلة واتصالات.
روح المبادرة
وأوضح أن المشروع هو نظام إلكتروني، يهدف إلى حساب البصمة الكربونية للأفراد، بحساب معدل استهلاك موارد الطاقة، مثل الكهرباء والماء والغاز، كما يشجع هذا النظام المستخدمين على تبنّي سلوكات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية، حيث يقدم نصائح قيّمة عن كيفية تعويض انبعاثاتهم، واتخاذ إجراءات فعّالة لتقليل تأثيرهم البيئي الشخصي، واعتماد نظام حوافز للمشاركين الأكثر مساهمة في الحفاظ على البيئة، حيث يعدّ التطبيق أداة، تلهم التغيير الإيجابي ويوفر للأفراد فرصة حقيقية للمساهمة في حماية البيئة، بينما سيضمّن حساب الانبعاثات الكربونية لدى السيارات والنفايات وغيرها خلال التحديث المقبل للنظام.
وتابع: يعزز النظام المبتكر روح المبادرة والتحفيز لدى الأفراد والشركات، لتبنّي ممارسات بيئية مستدامة وتقليل أثرهم البيئي، حيث إن خفض انبعاثات الكربون مفتاح لكسب مكافآت قيمة، ويمنح المشاركين في التطبيق فرصة لكسب نقاط خضراء، يمكن استبدالها في مجموعة متنوعة من برامج الولاء. كما يمدّ النظام صنّاع القرار بمعلومات دقيقة وتحليلات بيانية محكّمة، تمكّن من الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير سياسات بيئية ملهمة، تلك المعلومات تعزز فهمهم، وتمكنهم من اتخاذ قرارات فعّالة لبناء مستقبل بيئي مستدام.
تحديات وفرص
وأضاف الرميثي، أن هناك الكثير من التحديات والفرص خلال رحلة تحقيق هدف تقليل انبعاثات الكربون، تجعلنا نتطلع إلى تحقيق تقدم فعّال، حيث ندرك أهمية مواجهة مقاومة القطاعات الكبيرة واستكشاف التكنولوجيا الجديدة، ونتبنّى استراتيجيات قوية لضمان نجاح رحلتنا، وتبنّي التكنولوجيا البيئية تحدّ يفتح أمامنا أبواب الفرص، لتحسين بيئتنا وتشجيع جميع القطاعات على المشاركة الفعّالة، حيث نتحد معاً نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأوضح أن خفض انبعاثات الكربون، يتطلب جهوداً مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، حيث يعمل النظام على تعزيز هذا التعاون، بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحسين فعالية استخدام الطاقة، وهو ما يدعو إلى تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة ودعم المجتمع في التخليص البيئي، مع توفير المزيد من الفضاءات الخضراء لتحسين جودة الهواء وتعزيز الحياة المستدامة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تبنّي سياسات حكومية قوية، تسهم في تحقيق التحول الأخضر الذي نطمح إليه.
تحفيز الشباب
وفيما يتعلق بالتأثير المتوقع من شباب الوطن في تحفيز الأفراد بالدولة، للمساهمة في مواجهة تحديات المناخ، قال الرميثي إن هذه المبادرة تحفز الشباب على ابتكار حلول جديدة ومشاركة أفكارهم، لمواجهة تحديات المناخ، مع تعزيز قدرتهم على القيادة في حماية البيئة، كما تشجع المبادرة على تبنّي القيم البيئية وتكوين عادات حياة مستدامة، وتفتح أبواب فرص التوظيف في البيئة والطاقة المتجددة، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة اجتماعيا واقتصاديا.
وعن الرسالة التي وجهها للآخرين، أشار إلى أن تأمين مستقبل صحّي للمجتمع والاجيال المقبلة، مسؤوليتنا الشخصية، ويعتمد على تحفيزنا جميعاً لاتخاذ خطوات صغيرة نحو التغيير الإيجابي، حيث إن كل قرار يومي يمكن أن يكون له تأثير كبير في البيئة، وهو ما يدعو إلى وضع أولوياتنا واستكشاف التكنولوجيا البيئية، لتحقيق حياة أكثر استدامة، كذلك البحث عن حلول قابلة للتنفيذ، والمشاركة في المبادرات المحلية، إذ إن التغيير يتطلب صبراً واستمرارية، ولكن كل جهد صغير يحمل قوة التحول الكبيرة، وهو ما يدفعنا للاتحاد معاً، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لبناء مستقبل أخضر وصحي للجميع في وطننا، فالمعرفة والتكنولوجيا والإرادة الموحدة تمكّننا من صناعة عالم تتعايش فيه البشرية بانسجام مع الطبيعة.
أكد المهندس عبدالله الرميثي، زميل برنامج خبراء الإمارات، ومدير إدارة السياسات والأنظمة البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة – أبوظبي، أن مشروع الهوية البيئية الإماراتية، الذي أطلق أخيراً على هامش فعاليات «كوب 28»، يمثل أداة لجمع البيانات، ويهدف إلى قياس البصمة البيئية للأفراد في الدولة، وتسجيل البيانات المستمدة من خيارات المستهلكين، لتزويد صنّاع القرار بمعلومات واضحة، تدعم عملية تطوير السياسات المستقبلية، كذلك يهدف إلى تمكين الأفراد من تعويض بصمتهم الكربونية بشكل فعّال، في إطار سعي دولة الإمارات لخفض انبعاثاتها بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وقال في حوار مع «الخليج» إن المشروع الطموح، الذي يعد مبادرة بدأ العمل عليها منذ 4 سنوات برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسهم في تحقيق نسبة الخفض بالانبعاثات بحلول 2023، ويستهدف تغيير التوازنات البيئية لدولة الإمارات. كما يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون للدولة، وتعزيز الوعي لدى أفراد مجتمعنا المحلي، وخلق تأثير إيجابي في البيئة، بتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة، وتحفيز الجميع على التخلّي عن العادات الضارة، عبر تضمين القطاعات الرئيسية وهي السكنية والتجارية والصناعية، حيث عمل على المشروع بالشراكة مع دائرة الطاقة أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي وشركة مبادلة واتصالات.
روح المبادرة
وأوضح أن المشروع هو نظام إلكتروني، يهدف إلى حساب البصمة الكربونية للأفراد، بحساب معدل استهلاك موارد الطاقة، مثل الكهرباء والماء والغاز، كما يشجع هذا النظام المستخدمين على تبنّي سلوكات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية، حيث يقدم نصائح قيّمة عن كيفية تعويض انبعاثاتهم، واتخاذ إجراءات فعّالة لتقليل تأثيرهم البيئي الشخصي، واعتماد نظام حوافز للمشاركين الأكثر مساهمة في الحفاظ على البيئة، حيث يعدّ التطبيق أداة، تلهم التغيير الإيجابي ويوفر للأفراد فرصة حقيقية للمساهمة في حماية البيئة، بينما سيضمّن حساب الانبعاثات الكربونية لدى السيارات والنفايات وغيرها خلال التحديث المقبل للنظام.
وتابع: يعزز النظام المبتكر روح المبادرة والتحفيز لدى الأفراد والشركات، لتبنّي ممارسات بيئية مستدامة وتقليل أثرهم البيئي، حيث إن خفض انبعاثات الكربون مفتاح لكسب مكافآت قيمة، ويمنح المشاركين في التطبيق فرصة لكسب نقاط خضراء، يمكن استبدالها في مجموعة متنوعة من برامج الولاء. كما يمدّ النظام صنّاع القرار بمعلومات دقيقة وتحليلات بيانية محكّمة، تمكّن من الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير سياسات بيئية ملهمة، تلك المعلومات تعزز فهمهم، وتمكنهم من اتخاذ قرارات فعّالة لبناء مستقبل بيئي مستدام.
تحديات وفرص
وأضاف الرميثي، أن هناك الكثير من التحديات والفرص خلال رحلة تحقيق هدف تقليل انبعاثات الكربون، تجعلنا نتطلع إلى تحقيق تقدم فعّال، حيث ندرك أهمية مواجهة مقاومة القطاعات الكبيرة واستكشاف التكنولوجيا الجديدة، ونتبنّى استراتيجيات قوية لضمان نجاح رحلتنا، وتبنّي التكنولوجيا البيئية تحدّ يفتح أمامنا أبواب الفرص، لتحسين بيئتنا وتشجيع جميع القطاعات على المشاركة الفعّالة، حيث نتحد معاً نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأوضح أن خفض انبعاثات الكربون، يتطلب جهوداً مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، حيث يعمل النظام على تعزيز هذا التعاون، بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحسين فعالية استخدام الطاقة، وهو ما يدعو إلى تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة ودعم المجتمع في التخليص البيئي، مع توفير المزيد من الفضاءات الخضراء لتحسين جودة الهواء وتعزيز الحياة المستدامة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تبنّي سياسات حكومية قوية، تسهم في تحقيق التحول الأخضر الذي نطمح إليه.
تحفيز الشباب
وفيما يتعلق بالتأثير المتوقع من شباب الوطن في تحفيز الأفراد بالدولة، للمساهمة في مواجهة تحديات المناخ، قال الرميثي إن هذه المبادرة تحفز الشباب على ابتكار حلول جديدة ومشاركة أفكارهم، لمواجهة تحديات المناخ، مع تعزيز قدرتهم على القيادة في حماية البيئة، كما تشجع المبادرة على تبنّي القيم البيئية وتكوين عادات حياة مستدامة، وتفتح أبواب فرص التوظيف في البيئة والطاقة المتجددة، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة اجتماعيا واقتصاديا.
وعن الرسالة التي وجهها للآخرين، أشار إلى أن تأمين مستقبل صحّي للمجتمع والاجيال المقبلة، مسؤوليتنا الشخصية، ويعتمد على تحفيزنا جميعاً لاتخاذ خطوات صغيرة نحو التغيير الإيجابي، حيث إن كل قرار يومي يمكن أن يكون له تأثير كبير في البيئة، وهو ما يدعو إلى وضع أولوياتنا واستكشاف التكنولوجيا البيئية، لتحقيق حياة أكثر استدامة، كذلك البحث عن حلول قابلة للتنفيذ، والمشاركة في المبادرات المحلية، إذ إن التغيير يتطلب صبراً واستمرارية، ولكن كل جهد صغير يحمل قوة التحول الكبيرة، وهو ما يدفعنا للاتحاد معاً، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لبناء مستقبل أخضر وصحي للجميع في وطننا، فالمعرفة والتكنولوجيا والإرادة الموحدة تمكّننا من صناعة عالم تتعايش فيه البشرية بانسجام مع الطبيعة.
