أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية الإدارية، بإلزام امرأة دفع 30 ألف درهم، إلى أخرى، لاعتدائها على سلامة جسمها.
وكانت المرأة أقامت دعوى على أخرى، طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها 100 ألف درهم، عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامها بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنها اعتدت على سلامة جسمها، وأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وهي «ألم عند الضغط على الخد الأيمن وتنميل أثناء الفحص». وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليها، ومعاقبتها بتغريمها 10 آلاف درهم. ولم ترتض المدعى عليها، فاستأنفت الحكم. وحكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف، وقد لحقت بالمدعية أضرار مادية ومعنوية جراء فعل المدعى عليها، ما دفعها لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، الاعتداء على سلامة جسم المدعية، وأحدثت به الإصابات الواردة في التقرير الطبي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المتهمتين أي المدعية أصلياً والمدعى عليها تقابلاً، ومعاقبة كل منهما الغرامة 10 آلاف درهم، وإلزام المدعى عليها وآخرين بأن يؤدوا بالتضامن 10 آلاف درهم، على سبيل التعويض المؤقت. ولم ترتض المدعى عليها فاستأنفت وحكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، بحسب الثابت في الأحكام الجزائية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها وقد لحق بالمدعية جراء ذلك ضرر مادي تمثل الآلام التي لحقت كلاً منهما من واقعة الاعتداء المتبادل وما ثبت بالتقارير الطبية والإصابات الواردة بالحكم الجزائي، وفتح بلاغات ومتابعة القضايا الجزائية لحين صدور حكم منهي لها والمواصلات، كذلك ضرر معنوي المتمثل في حالة الخوف والأسى بعد تلك الواقعة، والمحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 20 ألف درهم، التعويض الجابر للأضرار، فضلاً عن إلزامها بأن تؤدي لها 10 آلاف درهم تعويضاً تكميلياً جابراً للأضرار.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية الإدارية، بإلزام امرأة دفع 30 ألف درهم، إلى أخرى، لاعتدائها على سلامة جسمها.
وكانت المرأة أقامت دعوى على أخرى، طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها 100 ألف درهم، عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامها بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنها اعتدت على سلامة جسمها، وأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وهي «ألم عند الضغط على الخد الأيمن وتنميل أثناء الفحص». وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليها، ومعاقبتها بتغريمها 10 آلاف درهم. ولم ترتض المدعى عليها، فاستأنفت الحكم. وحكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف، وقد لحقت بالمدعية أضرار مادية ومعنوية جراء فعل المدعى عليها، ما دفعها لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، الاعتداء على سلامة جسم المدعية، وأحدثت به الإصابات الواردة في التقرير الطبي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المتهمتين أي المدعية أصلياً والمدعى عليها تقابلاً، ومعاقبة كل منهما الغرامة 10 آلاف درهم، وإلزام المدعى عليها وآخرين بأن يؤدوا بالتضامن 10 آلاف درهم، على سبيل التعويض المؤقت. ولم ترتض المدعى عليها فاستأنفت وحكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، بحسب الثابت في الأحكام الجزائية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها وقد لحق بالمدعية جراء ذلك ضرر مادي تمثل الآلام التي لحقت كلاً منهما من واقعة الاعتداء المتبادل وما ثبت بالتقارير الطبية والإصابات الواردة بالحكم الجزائي، وفتح بلاغات ومتابعة القضايا الجزائية لحين صدور حكم منهي لها والمواصلات، كذلك ضرر معنوي المتمثل في حالة الخوف والأسى بعد تلك الواقعة، والمحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 20 ألف درهم، التعويض الجابر للأضرار، فضلاً عن إلزامها بأن تؤدي لها 10 آلاف درهم تعويضاً تكميلياً جابراً للأضرار.
