دبي: «الخليج»
عقد مجلس ادارة «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر» في دبي، اجتماعه الأول، بعد تشكيله بموجب القرار 95 لسنة 2023 الذي أصدره سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وأعرب المجلس في مستهل اجتماعه عن شكره لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، على الثقة التي أولاها للمجلس ليواصل دوره مؤسسةً حكوميةً تتخذ مساراً استراتيجياً لبناء قطاع وقفي يتبنّى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعالاً في قطاعات التنمية المختلفة.
ورحّب عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الجدد، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي: حمد بوعميم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبطي الجميري، ممثلاً لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومريم الحمادي، ممثلة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وبارك لهم ثقة القيادة، متمنياً التوفيق والسداد للجميع. وتوجّه بالشكر للأعضاء السابقين على جهودهم المبذولة خلال عضويتهم التي أسهمت في تعزيز مكانة الوقف والعمل الخيري في المجتمع.
واعتمدت المؤسسة خلال الاجتماع سياسة جديدة ومتطورة لمحفظة إعادة الإعمار، واستعرضت تقرير أداء المحفظة العقارية حتى الربع الثالث 2023، الذي أوضح أن إيرادات العقارات تجاوزت 200 مليون درهم، بنمو 35% على عام 2022. ومن المتوقع أن يصل إلى 250 مليون درهم في عام 2024. كما اطلع على المشروعات العقارية الوقفية المنفذة خلال العام الجاري والمشروعات القيد الدراسة والتنفيذ التي ستنجز خلال العام المقبل.
وأكد الغرير، حرص المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دعم الخطة الوطنية في ترسيخ العمل الوقفي المستدام وتعزيز مشاركة المؤسسة في عملية التنمية والتطوير، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة المتمثلة في توسيع أثر الوقف التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفيز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري، وتشكّل الأساس لمبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.
وقال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن المؤسسة ستركز في المرحلة المقبلة على خلق أفكار ومشروعات وقفية جديدة، وتوسيع آفاق ثقافة الوقف لتشمل جميع نواحي المجتمع للمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو المستدام للاستثمار الوقفي، وتحقيق إنجازات جديدة ومباردات وطنية واجتماعية مبتكرة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، وإظهار قدرة مجتمع الإمارات بكل فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر.
عقد مجلس ادارة «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر» في دبي، اجتماعه الأول، بعد تشكيله بموجب القرار 95 لسنة 2023 الذي أصدره سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وأعرب المجلس في مستهل اجتماعه عن شكره لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، على الثقة التي أولاها للمجلس ليواصل دوره مؤسسةً حكوميةً تتخذ مساراً استراتيجياً لبناء قطاع وقفي يتبنّى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعالاً في قطاعات التنمية المختلفة.
ورحّب عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الجدد، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي: حمد بوعميم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبطي الجميري، ممثلاً لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومريم الحمادي، ممثلة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وبارك لهم ثقة القيادة، متمنياً التوفيق والسداد للجميع. وتوجّه بالشكر للأعضاء السابقين على جهودهم المبذولة خلال عضويتهم التي أسهمت في تعزيز مكانة الوقف والعمل الخيري في المجتمع.
واعتمدت المؤسسة خلال الاجتماع سياسة جديدة ومتطورة لمحفظة إعادة الإعمار، واستعرضت تقرير أداء المحفظة العقارية حتى الربع الثالث 2023، الذي أوضح أن إيرادات العقارات تجاوزت 200 مليون درهم، بنمو 35% على عام 2022. ومن المتوقع أن يصل إلى 250 مليون درهم في عام 2024. كما اطلع على المشروعات العقارية الوقفية المنفذة خلال العام الجاري والمشروعات القيد الدراسة والتنفيذ التي ستنجز خلال العام المقبل.
وأكد الغرير، حرص المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دعم الخطة الوطنية في ترسيخ العمل الوقفي المستدام وتعزيز مشاركة المؤسسة في عملية التنمية والتطوير، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة المتمثلة في توسيع أثر الوقف التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفيز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري، وتشكّل الأساس لمبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.
وقال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن المؤسسة ستركز في المرحلة المقبلة على خلق أفكار ومشروعات وقفية جديدة، وتوسيع آفاق ثقافة الوقف لتشمل جميع نواحي المجتمع للمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو المستدام للاستثمار الوقفي، وتحقيق إنجازات جديدة ومباردات وطنية واجتماعية مبتكرة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، وإظهار قدرة مجتمع الإمارات بكل فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر.
