القاهرة: «الخليج»
وقعت وزارة التعاون الدولي في مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي تمويلاً تنموياً ميسراً بقيمة 135 مليون يورو، وذلك إلى جانب منحة بقيمة 30 مليون يورو، لتعزيز التحول الأخضر، والاستدامة في مجال الصناعة، وذلك لصالح وزارة البيئة المصرية.
وأضافت الوزارة أنه تم أيضاً توقيع اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة مليوني يورو لإعداد الدراسة الفنية التحضيرية، لمعالجة الحمأة في مصر، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي، الاثنين، أن ذلك تم في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي، والتي تمتد لأكثر من 4 عقود، جرى خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.
دعم التحول الأخضر
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: «إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، حيث سيغطي محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لا سيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي في السكان والبيئة المحيطة».
ومن المقرر أن يتم توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة بالقطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز تنفيذ خطط الاستثمار في مجالات القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأوضحت الوزارة أن اتفاق المليوني يورو يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل، وتقديم الحول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة، تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه، منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
شريك رئيسي
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكاً رئيسياً في العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية لا سيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2027 في العديد من المجالات ذات الأولوية، حيث تحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.
وذكرت الوزارة أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ 3.5 مليار يورو تستهدف تمويل 16 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعا النقل والصرف الصحي.
وأشارت إلى أنه على مدار الأعوام من 2020، وحتى 2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.
ونوهت وزارة التعاون الدولي، بأنها أطلقت التقرير السنوي عن «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، ويتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
وقعت وزارة التعاون الدولي في مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي تمويلاً تنموياً ميسراً بقيمة 135 مليون يورو، وذلك إلى جانب منحة بقيمة 30 مليون يورو، لتعزيز التحول الأخضر، والاستدامة في مجال الصناعة، وذلك لصالح وزارة البيئة المصرية.
وأضافت الوزارة أنه تم أيضاً توقيع اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة مليوني يورو لإعداد الدراسة الفنية التحضيرية، لمعالجة الحمأة في مصر، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي، الاثنين، أن ذلك تم في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي، والتي تمتد لأكثر من 4 عقود، جرى خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.
دعم التحول الأخضر
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: «إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، حيث سيغطي محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لا سيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي في السكان والبيئة المحيطة».
ومن المقرر أن يتم توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة بالقطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز تنفيذ خطط الاستثمار في مجالات القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأوضحت الوزارة أن اتفاق المليوني يورو يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل، وتقديم الحول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة، تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه، منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
شريك رئيسي
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكاً رئيسياً في العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية لا سيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2027 في العديد من المجالات ذات الأولوية، حيث تحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.
وذكرت الوزارة أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ 3.5 مليار يورو تستهدف تمويل 16 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعا النقل والصرف الصحي.
وأشارت إلى أنه على مدار الأعوام من 2020، وحتى 2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.
ونوهت وزارة التعاون الدولي، بأنها أطلقت التقرير السنوي عن «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، ويتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
