أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل رد 49 ألفاً و320 درهماً، وتغريمه 10 آلاف درهم، إلى امرأة عن الضرر المادي والأدبي حيث استولى على المبلغ منها من دون وجه حق ودون سبب شرعي بطريقة احتيالية.
وكانت المرأة أقامت دعوى على رجل المدعي عليه، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 81 ألفاً و510 دراهم، قيمة المبالغ التي قام استولى عليها منها من دون وجه حق ودون سبب شرعي بطريقة احتيالية، وبالتعويض 20 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية جراء ما قام به وبالفائدة التأخيرية 12% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبيّنت المدعية أن ذلك على سند من أنه استولى منها على مبالغ نقدية بطرق احتيالية، وقد أدين بدعوى جزائية وعند مطالبتها له برد المبلغ امتنع من دون أي مبرر قانوني، ما دفعها بها لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى أن المدعى عليه قد أدين فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليها المدعية في الدعوى وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً وفقاً للشهادة المرفقة، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي ومن إيصالات التحويل أن المبلغ الذي استولى عليه هو 49 ألفاً و320 درهماً.
وأكدت المحكمة أنه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع رغم مثوله أمام مكتب التحضير، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمته مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ سالف البيان، ما تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء لها على المدعى عليه بأن يؤدي لها 49 ألفاً و320 درهماً.
وأوضحت المحكمة أن خطأه ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسية، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما 10 آلاف درهم.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل رد 49 ألفاً و320 درهماً، وتغريمه 10 آلاف درهم، إلى امرأة عن الضرر المادي والأدبي حيث استولى على المبلغ منها من دون وجه حق ودون سبب شرعي بطريقة احتيالية.
وكانت المرأة أقامت دعوى على رجل المدعي عليه، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 81 ألفاً و510 دراهم، قيمة المبالغ التي قام استولى عليها منها من دون وجه حق ودون سبب شرعي بطريقة احتيالية، وبالتعويض 20 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية جراء ما قام به وبالفائدة التأخيرية 12% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبيّنت المدعية أن ذلك على سند من أنه استولى منها على مبالغ نقدية بطرق احتيالية، وقد أدين بدعوى جزائية وعند مطالبتها له برد المبلغ امتنع من دون أي مبرر قانوني، ما دفعها بها لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى أن المدعى عليه قد أدين فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليها المدعية في الدعوى وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً وفقاً للشهادة المرفقة، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي ومن إيصالات التحويل أن المبلغ الذي استولى عليه هو 49 ألفاً و320 درهماً.
وأكدت المحكمة أنه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع رغم مثوله أمام مكتب التحضير، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمته مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ سالف البيان، ما تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء لها على المدعى عليه بأن يؤدي لها 49 ألفاً و320 درهماً.
وأوضحت المحكمة أن خطأه ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسية، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما 10 آلاف درهم.
