دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرها القانوني الرابع تحت عنوان (التحديات القانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي) لمناقشة أثر التحول التقني لبرمجيات الذكاء الاصطناعي في ممارسات القطاع القانوني.
واستهدف المؤتمر الذي حضره عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 1100 مشارك من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزاولي المهن من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والأكاديميين وطلبة الجامعات من كليات القانون، رصْد أثر التطور التقني وتحدياته في واقع ومستقبل القطاع القانوني، وطرح أفضل ممارسات وتجارب توظيف الذكاء الاصطناعي في مزاولة المهن القانونية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن المؤتمر يستجيب بأهدافه ومحاوره المطروحة لما أطلقته دولة الإمارات بشكل عام وحكومة دبي بشكل خاص من استراتيجيات وتشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لضمان توفير بيئة آمنة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق أطر تشريعية تستوعب مخاطره التي ترافق بالضرورة معطيات وتداعيات تلك الثورة التكنولوجية، لا سيما في القطاع القانوني الذي يرتبط بمختلف القطاعات.
تضمنت أوراق المؤتمر الذي أدار جلساته الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ثلاث عشرة ورقة عمل.
