أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز، التي تقودها دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، مجموعة من التعاميم لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في جميع أنحاء الإمارة، حيث تنصّ التعاميم على ضرورة التزام جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة بالتوجيهات الجديدة، والتقيّد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، مشيرة إلى أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات التي تتراوح بين غرامات مالية أو إغلاق المنشأة.
ومن أهم التوجيهات، إلزام جميع المنشآت الاقتصادية بالحصول على شهادة المطابقة لضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية قبل البدء بتعبئة الغاز المركزي في المباني، كما يُشترط استخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني بدلاً من أسطوانات الغاز، وعدم التعاقد إلا مع شركات الغاز المرخصة.
كما نصّت التعاميم على منع محلّات التجزئة بما يشمل محلات البقالة والسوبر ماركت من بيع أسطوانات الغاز، إضافة إلى توجيه المنشآت الاقتصادية التي تبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال في أبوظبي، بعدم بيع أو توزيع اسطوانات الغاز ومشتقاته إلا بموجب عقد توريد رسمي ساري المفعول من شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع”.
أيضًا، يُحظر توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال أو مشتقاته ما لم يتم تعبئتها من قبل «أدنوك»، ويتوجّب على جميع الموردين القيام بتخزين الأسطوانات في المواقع المعتمدة فقط، والامتناع عن بيع أسطوانات الغاز للمنشآت الموجودة في المباني التي تتوفر فيها شبكة غاز مركزي أو محلات التجزئة مثل محلات البقالة والسوبر ماركت وغيرها.
ونوهت التعاميم، إلى ضرورة الالتزام التام والتقيّد بالعدد المحدّد للأسطوانات في كل منشأة، وذلك وفقاً ل «كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق وحماية الأرواح»، ويحظُر على كافة المنشآت الاقتصادية والشركات العقارية المرخصة بالإمارة استخدام أسطوانات الغاز في المباني المزوّدة بنظام غاز مركزي آمن ومستوفي لاشتراطات السلامة من الحرائق.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تمكنت أبوظبي من ترسيخ موقعها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات لتميزها بمنظومة متكاملة تضع السلامة في صدارة أولوياتها، ويأتي حرصنا على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المكانة الرائدة لأبوظبي».
وأكد على تجديد الدعوة لمختلف المنشآت الاقتصادية لاستيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية والالتزام بتوجيهات لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، والتعاميم المتعلقة بسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال فضلاً عن تلك الخاصة بتوزيع وبيع واستخدام اسطوانات الغاز.
ودعت اللجنة كافة المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز في أبوظبي إلى الالتزام بهذه التعاميم، ونوهت بأن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات، والتي تبدأ بغرامة قدرها 3000 درهم للمخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 6000 درهم للمخالفة الثانية، و8000 درهم للمخالفة الثالثة، و10000 درهم للمخالفة الرابعة، وصولاً لإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.
وقال المنصوري: «يسرّنا المشاركة بجميع المبادرات التي تطلقها لجنة سلامة أنظمة الغاز، وأن نساهم بشكل فعّال في تطبيق هذه التعاميم ونشر الوعي بأهمية التزام المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي، من خلال المشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت الاقتصادية لضمان الامتثال للوائح والتعاميم الصادرة».
(وام)
