أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي، سيكون سبباً مباشراً في عدم قبولها طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت أن عملية إلغاء التسجيل، تتم في حال قام مقدم الطلب بسداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية، بما في ذلك أي إقرارات لم يتم تقديمها مسبقاً، مشيرة إلى أنها سوف تقوم بإخطار الشخص بتاريخ نفاذ إلغاء التسجيل.
ولفتت الهيئة إلى أن إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، لا يلغي حق الهيئة في التدقيق وفرض الغرامات على المخالفين، فيما يتعلق بالأخطاء والمخالفات، التي حدثت خلال الفترة التي كان فيها الشخص مسجلاً لهذه الضريبة.
وبدأت دولة الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير/كانون الثاني، 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5%، تفرض على معظم السلع والخدمات، التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
يتحمل المستهلك النهائي كلفة هذه الضريبة، وتقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة.
تقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة، التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة، التي كانت دفعتها لمورّديها.
ووفقاً للهيئة، يجب على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، في حال تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج، حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم.
وتستطيع الأعمال التسجيل اختيارياً في «القيمة المضافة»، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها، أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.
