بن طوق: الإمارات ميناء العالم البحري والجوي لعقود.. اليوم «ميناء للأدمغة»

قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن الإمارات تستهدف الوصول إلى 3 تريليونات درهم للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وهو ما يحتاج إلى نمو بنسبة 7% سنوياً. وأضاف في لقاء مع قناة «سي إن بي سي» على هامش الدورة الـ 54 لاجتماعات منتدى دافوس 2024، «لقد فعلنا ذلك في عام 2022. وحققنا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9%، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يعادل 7.2%. وفي النصف الأول من عام 2023، حققنا نمواً في بنسبة 3.5% مع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نسبته 5.9%، ونقوم بالفعل بتنويع اقتصادنا.»

• تحدي التوقعات

ولفت المري إلى قراءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي توقعت نمواً بنسبة 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2024. وقال: «نحن نود دوماً أن نتحدى تلك النسب، بالعمل على تعزيز السياسات واللوائح لفتح الكثير من الفرص في اقتصاد الدولة. نحن بحاجة إلى تحقيق نسبة 7% على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي. ولهذا نتطلع إلى سياسات جديدة قادمة، وخصوصاً في ما يتعلق بالنمو الأخضر والمضي قدماً نحو اقتصاد خال من الكربون.»

• جلب المواهب

ولدى سؤاله عن كيفية مواءمة السياسات محلياً لتحقيق نسبة الـ 7% في الناتج، أجاب المري: «لقد فعلنا الكثير خلال السنوات الثلاث الماضية، فعلى سبيل المثال، حررنا قانون الشركات، ومنحنا ملكية 100% للمستثمرين الأجانب. كما قمنا بتجديد أنظمة التأشيرات في الإمارات، ومنح التأشيرات الذهبية والخضراء، وهو أمر مفهوم جداً لأن التحديات الحقيقية التي تواجه أي اقتصاد هي القدرة على جلب الموهبة».

وأشار المري إلى أن استقطاب المواهب هو الجزء الأكثر أهمية في هذا الصدد، لأن الإمارات تقع في منتصف العالم، ولطالما كانت ميناء بحرياً وجوياً على مدى العقود الخمسة الماضية، وفي العقد الأخير تعتبر الإمارات «ميناءً للأدمغة». وبفضل هذه السياسات، تم تأسيس 275 ألف شركة جديدة، وهو ما لم يحدث من قبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• تمكين الأساسيات

وعما يُقال عن اقتراب اقتصاد الإمارات، وخاصة في دبي، من الذروة أو ربما تجاوزها، يرى المري أنها وجهة نظر جيدة، لكن يجب دوماً السعي لتمكين الأساسيات وفهم سبل دفع الاقتصاد للأمام في عالم يشهد تضخماً كبيراً وأسعار فائدة مرتفعة. وبأنه لكي نكون واقعيين بخصوص التحديات العالمية والأزمة التي نعيش فيها، «أعتقد أنه علينا النظر إلى السياسات الاقتصادية بعدسات مختلفة، وبشكل أكثر تحديداً حول كيفية التعامل مع القطاع الخاص، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتنقل بين المزيد من تلك اللوائح، بالتوازي مع ضريبة الشركات التي طبقتها الدولة مؤخراً.»