دبي: «الخليج»
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بين 160 إلى 170 مليار دولار في عام 2024، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة بين 45 إلى 50 مليار دولار.
وأضافت «إس آند بي»، في تقرير حديث صدر الاثنين، أن إصدارات الصكوك المتوقعة خلال العام الحالي تأتي مقارنة مع إصدارات بنحو 168.4 مليار دولار في 2023، و179.4 مليار دولار في 2022.
وبحسب التقرير، ارتفعت الإصدارات المقومة بالعملة المحلية في دولة الإمارات وتركيا، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات الحكومية. وتتوقع الوكالة زيادة في الإصدارات في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة مع مواصلة السلطات جهودها لتطوير سوق رأس المال المحلي.
وأشارت إلى أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية استفادت من التحسن في وضوح مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط، خاصةً في نهاية عام 2023، حيث زادت بمقدار الثلث في عام 2023، مقارنة بعام 2022. وتتوقع الوكالة أن تظل أسعار الفائدة داعمة على نطاق واسع في عام 2024. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُرجئ خفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق على غير توقعات الأسواق، إلا أن احتياجات التمويل في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تظل مرتفعة، نظراً لبرامج التحول الاقتصادي الجارية.
صكوك الاستدامة
ولفتت إلى أن هناك نوعاً آخر من الصكوك حقق نمواً قوياً هو صكوك الاستدامة، التي استمرت إصداراتها بالزيادة في عام 2023، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة. ومع استمرار تركز التمويل الإسلامي في الدول المُصدّرة للنفط التي تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإننا نتوقع أن تستمر الزيادة في إصدارات صكوك الاستدامة.
ولفتت إلى أن المُصْدرين من الإمارات استحوذوا على 40% من إجمالي إصدارات صكوك الاستدامة في عام 2023. وهذا لا يتعلق فقط بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي اختُتم مؤخراً في الإمارات، ولكنه مرتبط أيضاً بإعفاء الجهات التنظيمية في دولة الإمارات صكوك الاستدامة من رسوم التسجيل في 2023.
وبالمثل، تعتقد الوكالة أن التحول الرقمي يمكن أن يفتح بعض الفرص لأنه قد يؤدي إلى تبسيط عملية إصدار الصكوك، ولكن ذلك يتطلب توحيد مواصفات الوثائق القانونية والاتفاق على تفسير موحد لنصوص الشريعة ذات الصلة.
ووفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن التبني المحتمل للمعيار الشرعي رقم 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «AAOIFI» قد يقلل من أحجام الإصدار على المدى المتوسط لأنه يمكن أن يغير بشكل جوهري طبيعة وخصائص المخاطر لأدوات الصكوك.
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بين 160 إلى 170 مليار دولار في عام 2024، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة بين 45 إلى 50 مليار دولار.
وأضافت «إس آند بي»، في تقرير حديث صدر الاثنين، أن إصدارات الصكوك المتوقعة خلال العام الحالي تأتي مقارنة مع إصدارات بنحو 168.4 مليار دولار في 2023، و179.4 مليار دولار في 2022.
وبحسب التقرير، ارتفعت الإصدارات المقومة بالعملة المحلية في دولة الإمارات وتركيا، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات الحكومية. وتتوقع الوكالة زيادة في الإصدارات في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة مع مواصلة السلطات جهودها لتطوير سوق رأس المال المحلي.
وأشارت إلى أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية استفادت من التحسن في وضوح مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط، خاصةً في نهاية عام 2023، حيث زادت بمقدار الثلث في عام 2023، مقارنة بعام 2022. وتتوقع الوكالة أن تظل أسعار الفائدة داعمة على نطاق واسع في عام 2024. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُرجئ خفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق على غير توقعات الأسواق، إلا أن احتياجات التمويل في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تظل مرتفعة، نظراً لبرامج التحول الاقتصادي الجارية.
صكوك الاستدامة
ولفتت إلى أن هناك نوعاً آخر من الصكوك حقق نمواً قوياً هو صكوك الاستدامة، التي استمرت إصداراتها بالزيادة في عام 2023، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة. ومع استمرار تركز التمويل الإسلامي في الدول المُصدّرة للنفط التي تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإننا نتوقع أن تستمر الزيادة في إصدارات صكوك الاستدامة.
ولفتت إلى أن المُصْدرين من الإمارات استحوذوا على 40% من إجمالي إصدارات صكوك الاستدامة في عام 2023. وهذا لا يتعلق فقط بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي اختُتم مؤخراً في الإمارات، ولكنه مرتبط أيضاً بإعفاء الجهات التنظيمية في دولة الإمارات صكوك الاستدامة من رسوم التسجيل في 2023.
وبالمثل، تعتقد الوكالة أن التحول الرقمي يمكن أن يفتح بعض الفرص لأنه قد يؤدي إلى تبسيط عملية إصدار الصكوك، ولكن ذلك يتطلب توحيد مواصفات الوثائق القانونية والاتفاق على تفسير موحد لنصوص الشريعة ذات الصلة.
ووفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن التبني المحتمل للمعيار الشرعي رقم 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «AAOIFI» قد يقلل من أحجام الإصدار على المدى المتوسط لأنه يمكن أن يغير بشكل جوهري طبيعة وخصائص المخاطر لأدوات الصكوك.
