أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إنجازات متميزة لعام 2023، والتي تم تحقيقها عبر التركيز على 4 محاور رئيسية شملت: توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، حيث تتماشى هذه المحاور مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشملت الإنجازات نمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع، وتعزيز التنسيق والشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الشراكات النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
- دعم القيادة
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تركز الوزارة على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، من خلال مضاعفة الجهود، وبناء قطاع صناعي قوي مدعوم بمنظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات».
وأضاف: «تواصل الوزارة جهودها، لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، حيث حققت، خلال عام 2023 العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، أبرزها إنجاز 30% من مستهدف «مشروع ال 300 مليار»، لتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر ب197 مليار درهم بنهاية 2023.
- «مشروع الـ 300 مليار»
وتابع:«منذ إطلاق «مشروع ال 300 مليار»، شهدت الصادرات الصناعية للدولة زيادة بنسبة 17%، كما سجلت الإنتاجية الصناعية نمواً بنسبة 7%، وتم أيضاً تحديد مشاريع لإحلال الواردات بقيمة 9.3 مليار، بما يعكس الأثر الإيجابي للممكّنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات. وفي عام 2023، تصدرت الدولة المركز الأول إقليمياً وال 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».
وأوضح أن الوزارة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، وفرت للقطاع الصناعي حلولاً تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليار درهم (بنمو 70% عن عام 2022)، لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الأعمال والتنافسية، حيث إن 90% من المستفيدين من هذه الحلول هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 3.3 مليار درهم من الاستثمارات الصناعية في التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية. كما وفرت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم، لدعم صادرات الشركات الصناعية».
- «برنامج المحتوى الوطني»
وبيّن:«دعماً لنمو سلاسل التوريد المحلية، سجل «برنامج المحتوى الوطني» (القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، إنجازات نوعية في إعادة توجيه الإنفاق على المشتريات والخدمات المحلية إلى الاقتصاد الوطني، ما ساهم في تحقيق 17% نمواً في الإنفاق المحلي، ليصل إلى 61 مليار درهم، وتم إنجاز 28% (ما يعادل 31 مليار درهم) من إجمالي فرص الشراء المحلية، التي تم الإعلان عنها عبر دورتي منتدى «اصنع في الإمارات»، والتي تصل قيمتها إلى 120 مليار درهم».
وأضاف:«ضمن جهودها لتعزيز دور وفرص الكوادر والكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي، حرصت الوزارة على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية داعمة للكفاءات الوطنية، ما ساهم في توظيف 7000 مواطن إماراتي في الشركات الحاصلة المسجلة في برنامج «المحتوى الوطني». كما قدمت «برنامج مُصنّعين» لتمكين الإماراتيين، والذي جمع المصانع مع الباحثين عن عمل، وساهم في توفير 500 وظيفة فنية في القطاع الصناعي، خلال 2023 في دورته الأولى.
وأشار إلى مواكبة الوزارة لتوجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال تحفيز تبنّي التكنولوجيا المتقدمة وممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة للقطاع الصناعي، والإعلان عن «خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي الوطني» بنسبة تصل إلى 93%، بحلول العام 2050، ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر «كوب 28»، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.
- توجهات مستقبلية
قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الوزارة، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حققت خلال عام 2023، العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي، ما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، خصوصاً مع إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، ما انعكس إيجابياً على تنافسية دولة الإمارات على المؤشرات العالمية، حيث احتلت المركز الأول إقليمياً وتقدمت خمس مراكز على المستوى العالمي في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية التكنولوجية».
وأضافت: «في إطار جهودها لتحفيز تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة في المنظومة الصناعية في الدولة، أطلقت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في عام 2023، ليشكل ركيزة رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تم خلاله تقييم وتطوير خريطة طريق للتحول التكنولوجي ل 153 شركة، وأدت هذه التقييمات إلى زيادة تطبيق ممارسات الاستدامة في الشركات الصناعية، لتصل نسبة الشركات المطبقة إلى 70%، أما نسبة الشركات التي تبنت حلول الثورة الصناعية الرابعة فهي 32%، وتم استحداث 360 وظيفة عالية التقنية، فيما قدرت القيمة الاستثمارية في التكنولوجيا في الشركات التي تم تقييمها ب 600 مليون درهم».
- ممكنات وحوافز
وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفرت وزارة الصناعة إعفاءات جمركية للمصنعين على مدخلات الصناعة تتضمن الآلات، والمعدات والمواد الأولية بقيمة 3 مليارات درهم، وكذلك 1.4 مليار درهم كحلول ائتمانية لتعزيز الصادرات بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ودعماً لسهولة ممارسة الأعمال، تم خلال 2023 تخفيض رسوم الخدمات الصناعية بنسبة 52% مقارنة بعام 2022، ما ساهم في تقليص الرسوم على الشركات الصناعية بقيمة بلغت 29.5 مليون درهم.
- المحتوى الوطني
وعملت الوزارة خلال عام 2023 عبر محاور «برنامج المحتوى الوطني»، على ضمان إيجاد منظومة صناعية وطنية متطورة تعزز أداء ونمو مختلف الفئات من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وسجل البرنامج مجموعة من الإنجازات النوعية أبرزها زيادة قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة للبرنامج لتصل إلى 61 مليار درهم بنمو 17%، مقارنة مع عام 2022.
وتحت مظلة برنامج مصنّعين، تم تنظيم معرض «مصنعين» المتخصص في وظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي وفر 500 فرصة وظيفية وتدريبية للكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي الوطني وتم توقيع أكثر من 400 إماراتي على عروض التوظيف.
- التحول التكنولوجي
وتحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، وضمن مبادرة مراكز تمكين الصناعة 4.0، تم إطلاق مركز تمكين جديد بالتعاون مع جامعة الإمارات، يضاف إلى المركز الذي تم إطلاقه سابقاً بالتعاون مع «مجموعة إيدج» في العام 2022، وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية للمصانع والأفراد في الدولة.
وضمن برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت الوزارة عدداً من المحفزات لتسريع عملية التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، من ضمنها 5% علاوة إضافية للشركات الصناعية ضمن برنامج المحتوى الوطني والإقامة الذهبية للمواهب في مجال الثورة الصناعية الرابعة ومِنَح التحول التكنولوجي التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي باستخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي كأحد المعايير.
- الصناعات المستدامة
وتماشياً مع مستهدفات الإمارات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة كافة القطاعات، أطلقت الوزارة خلال عام 2023 مجموعة من البرامج والمبادرات الداعمة لتطبيق ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة الصناعية ومن أهمها علاوة Green ICV ضمن «برنامج المحتوى الوطني» حيث تمنح هذه العلاوة نسبة 3% إضافية للشركات المطبقة لممارسات الاستدامة ضمن تقييم برنامج المحتوى الوطني.
وضمن جهود التحديث المستمر للمنظومة الصناعية الوطنية، واصلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، ما ساهم في استقطاب استثمارات صناعية بقيمة 380 مليون درهم، في صناعات إعادة تدوير البلاستيك، التي نتجت بشكل مباشر عن إصدار اللائحة الفنية المعنية بتداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.
ومواكبةً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر «كوب 28» وتعزيزاً لمساهمتها في تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، سجلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مجموعة من الإنجازات خلال مشاركتها في المؤتمر، وعلى رأسها الإعلان عن خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي بشكل مرحلي يستهدف الوصول إلى خفض بنسبة 93% بحلول 2050.
وأسست الوزارة شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن والبحرين بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي، وبنهاية عام 2023 وصل حجم مشاريع الاستثمارات الصناعية المشتركة تحت مظلة الشراكة بين الدول الأعضاء إلى 3.3 مليار دولار.
