دبي:«الخليج»
كشفت «وايتشيلد»، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، عن إصدارها تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024)، بالتزامن مع إقامة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ويستكشف التقرير التحديات الكبرى التي تواجه أسواق العمل، والمرتبطة بمخاطر الاحتباس الحراري، وضرورة التحوّل نحو مستقبل عالمي مستدام، حيث ينطوي الاحتباس الحراري على مجموعة من التداعيات المباشرة والمتفاقمة، وتتمثل بنزوح السكان والهجرة وغيرها من المخاطر الجسدية والنفسية على المجتمعات. ويُظهر التقرير استجابة الدول لهذه التحوّلات بتعديل التشريعات وأُطر السياسة لتعزيز جوانب الاستدامة، مع التركيز الرئيس، على ضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة.
ويوفر التقرير تحليلاتٍ وتوصياتٍ لتعزيز أسواق العمل، بإعدادها لمواجهة تحديات التغيّر المناخي، والاستفادة من الفرص التي يحملها المستقبل المستدام. ويُظهر أن تحقيق التوازن بين المعايير البيئية وديناميات سوق العمل، يتطلب من صنّاع السياسات وضع منهجيةٍ شاملة قوامها دمج السياسات المناخية وسياسات العمل لبناء اقتصادٍ صديق للبيئة وفق عمليةٍ سلسة وعادلة للجميع. وتستلزم هذه العملية إجراء التحولات الاجتماعية، مثل توفير الإعانات لغير الموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية الأطفال، وتحسين سياسات الرواتب التقاعدية؛ وزيادة التركيز على جوانب التعليم والتدريب، وتحسين المهارات، لإعداد المواهب لتولّي الوظائف المستدامة والحدّ من الحالات المتزايدة لانعدام المساواة.
ويضيء التقرير على الدول الرائدة من حيث مرونة أسواق العمل خلال هذه المرحلة الانتقالية. ويعرّف هذه المرونة بأنها قدرة أسواق العمل على مواجهة الاضطرابات والتعافي منها. كما أنها مؤشر رئيس لتوفر الشمولية والاستدامة، ما يستلزم من الدول بناء أسواقٍ يمكنها تحمّل الصدمات المؤقتة ومواكبة الاتجاهات الهيكلية. ويقيس مرونة أسواق العمل بناءً على ركائز هيكلية ودورية.
وتتصدّر الدول الأوروبية قائمة أسواق العمل الأكثر مرونةً في التقرير، وعلى رأسها سويسرا، وسنغافورة كونها الدولة الوحيدة المتصدّرة من خارج أوروبا. كما تشمل القائمة دول الشرق الأوسط التي تركز على التحوّل الأخضر بوصفه ركيزةً لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار والتجارة، حيث سجلت دولة الإمارات، أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تليها المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.
ويستكشف التقرير، كذلك، الفرص والتحديات الماثلة أمام الصين والهند. مؤكداً ضرورة تزويد القوى العاملة في الصين بالمهارات المستدامة لتلبية احتياجات السوق وتمكين العمّال من مواكبة هذا التحوّل. أما الهند فتحتاج إلى سياسةٍ مدروسة لتوفير الوظائف الصديقة للبيئة وإنجاز التحول بصورة عادلة للجميع، بما يضمن نجاح تحوّلها نحو مستقبلٍ مستدام على نطاقٍ واسع.
ويكشف أن التحوّل الأخضر يفرض مجموعةً من تعديلات السياسات المعنية بأسواق العمل، حيث ينطوي على تغيّراتٍ في هيكلية الاقتصاد، ما يستلزم وضع سياسات موجّهة وتفعيل دور المؤسسات لتعزيز الاستدامة في أسواق العمل. وتؤدي المؤسسات دوراً محورياً في وضع السياسات المدروسة، ومن ثمّ الارتقاء بمرونة أسواق العمل والأداء البيئي. وفيما تتميز الدول مرتفعة الدخل بوجود سياسات ومؤسسات عالية الجودة، ما تزال الدول الفقيرة بحاجةٍ إلى بناء مؤسساتٍ قوية وقادرة على الاستفادة من الفرص الناشئة في الاستدامة.
ويوصي التقرير صنّاع السياسات بتدعيم الركائز الاقتصادية اللازمة لتمكين أسواق العمل من استثمار هذه الفرص، فتحوّل الاقتصاد نحو المعايير الخضراء يحمل الكثير من التغيّرات، التي يمكن للعمّال والشركات مواكبتها بسرعة، في حال توفرت لهم أوضاع استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة التجارية، ومنظومات الحوكمة الداعمة.
كما ينبغي وضع سياسات للحدّ من حالات انعدام المساواة خلال التحوّل الأخضر، وتقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن هذا التحوّل. فبناءُ مستقبل مستدام يحتاج تركيزاً أكبر على جوانب التعليم والتدريب، والتعاون بين صنّاع السياسات العامة وشركات القطاع الخاص على وضع خطة لتزويد العمال بالمهارات الخضراء والارتقاء بمهاراتهم الحالية، التي تركز على الشباب كونهم المسؤولين عن قيادة التحوّل.
وتعليقاً على إصدار التقرير، قال فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد «اعتمدنا في وضع التقرير على أبحاثٍ واسعة ومعمّقة لتحديد أكثر الدول مرونةً من حيث أسواق العمل، مع الإضاءة على الدور المحوري لأسواق العمل المرنة في إرساء معايير الأداء البيئي اللازمة لبناء مستقبلٍ مستدام وقادر على مواكبة التغيرات».
فيما قال رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في وايتشيلد: «تتمثل منهجية التقرير في اتخاذ خطواتٍ استباقية لإنجاز التحول بأفضل نتائج ممكنة، بالاعتماد على مجموعة من المقاييس التي تشمل مراقبة أداء الأسواق، وإجراء مقارنة مرجعية للمخرجات، واستخلاص الدروس المستفادة من السياسات والمؤسسات الحالية في كل من الدول المشمولة بالتقرير والبالغ عددها 136 دولة».
