كمبالا- أ ف ب
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوترات بين إثيوبيا والصومال بشأن الاتفاق المبرم مع المنطقة الانفصالية المعروفة بأرض الصومال ينبغي أن تُحلّ بـ«الحوار».
واشتدت التوترات بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي إثر تقرّب أديس أبابا من منطقة أرض الصومال الذي أفضى إلى إبرام «بروتوكول اتفاق» ينصّ على تأجير إثيوبيا 20 كيلومتراً من سواحل أرض الصومال في خليج عدن لمدّة 50 عاماً.
وفي مقابل هذا المنفذ البحري ستعترف إثيوبيا رسمياً بأرض الصومال لتصبح بذلك أوّل بلد يخطو هذه الخطوة منذ إعلان المنطقة استقلالها عن الصومال بشكل أحادي في عام 1991. وتعهد الصومال الذي استبعد أيّ وساطة مع إثيوبيا قبل انسحاب الأخيرة من الاتفاق بالتصدّي لهذا الصكّ «بكلّ السبل الشرعية»، إذ يرى فيه «اعتداء» إثيوبياً.
وقال غوتيريش، الأحد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوغندية كمبالا في سياق قمّة مجموعة الـ77 والصين التي تضمّ 134 بلداً نامياً: «نسترشد دائماً بمبادئنا. ومبادئنا تقوم على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي في البلدان، بما في ذلك الصومال».
وأردف: «نأمل أن يشكّل الحوار سبيلاً لتجاوز الوضع القائم».
وإثر اجتماع استثنائي، الخميس، دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» في الشرق الإفريقي البلدين إلى «خفض التصعيد» وإلى «حوار بنّاء»، مع التشديد على «احترام السيادة والوحدة وسلامة الأراضي» في الصومال.
وشارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في هذا الاجتماع الذي لم يحضره أيّ ممثّل إثيوبي.
ودعت بلدان وجهات دولية متعدّدة (على رأسها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية) إلى احترام سيادة الصومال.
وتسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكثر البلدان تعداداً للسكان في إفريقيا (120 مليون نسمة) إلى ضمان نفاذ إلى البحر الأحمر.
ولأرض الصومال حكومة خاصة. وتصدر المنطقة عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكنّها تبقى معزولة في غياب اعتراف دولي باستقلالها. وتتمتّع المنطقة بموقع استراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، أحد طرق التجارة الأكثر نشاطاً في العالم، عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوترات بين إثيوبيا والصومال بشأن الاتفاق المبرم مع المنطقة الانفصالية المعروفة بأرض الصومال ينبغي أن تُحلّ بـ«الحوار».
واشتدت التوترات بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي إثر تقرّب أديس أبابا من منطقة أرض الصومال الذي أفضى إلى إبرام «بروتوكول اتفاق» ينصّ على تأجير إثيوبيا 20 كيلومتراً من سواحل أرض الصومال في خليج عدن لمدّة 50 عاماً.
وفي مقابل هذا المنفذ البحري ستعترف إثيوبيا رسمياً بأرض الصومال لتصبح بذلك أوّل بلد يخطو هذه الخطوة منذ إعلان المنطقة استقلالها عن الصومال بشكل أحادي في عام 1991. وتعهد الصومال الذي استبعد أيّ وساطة مع إثيوبيا قبل انسحاب الأخيرة من الاتفاق بالتصدّي لهذا الصكّ «بكلّ السبل الشرعية»، إذ يرى فيه «اعتداء» إثيوبياً.
وقال غوتيريش، الأحد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوغندية كمبالا في سياق قمّة مجموعة الـ77 والصين التي تضمّ 134 بلداً نامياً: «نسترشد دائماً بمبادئنا. ومبادئنا تقوم على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي في البلدان، بما في ذلك الصومال».
وأردف: «نأمل أن يشكّل الحوار سبيلاً لتجاوز الوضع القائم».
وإثر اجتماع استثنائي، الخميس، دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» في الشرق الإفريقي البلدين إلى «خفض التصعيد» وإلى «حوار بنّاء»، مع التشديد على «احترام السيادة والوحدة وسلامة الأراضي» في الصومال.
وشارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في هذا الاجتماع الذي لم يحضره أيّ ممثّل إثيوبي.
ودعت بلدان وجهات دولية متعدّدة (على رأسها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية) إلى احترام سيادة الصومال.
وتسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكثر البلدان تعداداً للسكان في إفريقيا (120 مليون نسمة) إلى ضمان نفاذ إلى البحر الأحمر.
ولأرض الصومال حكومة خاصة. وتصدر المنطقة عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكنّها تبقى معزولة في غياب اعتراف دولي باستقلالها. وتتمتّع المنطقة بموقع استراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، أحد طرق التجارة الأكثر نشاطاً في العالم، عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
