طالعتنا الصحافة المحلية في صباح يوم أمس، بتأكيدات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن محافظة دولة الإمارات على جاذبيتها الدولية بتسجيلها ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28% في العام المنصرم 2023، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» بعنوان «نظرة على توجهات الاستثمار 2023».
عطفاً على ذلك التقرير، وعلى ما تمخّض عنه من نتائج جاءت لمصلحة دولة الإمارات بناء على معطياتها الاستراتيجية، وتعاطيها مع الاستثمارات الأجنبية في البيئة الاقتصادية الإماراتية، فإننا نجد ذلك محصّلةً اقتصاديةً إماراتيةً، وثمرة عالمية من ثمار عام الاستدامة الإماراتي 2023، تحت شعار «اليوم للغد».
وعلى ذلك رغم أنّ عام الاستدامة قد تضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوّعة أضاءت على تراث دولة الإمارات الغني في الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وحتى يومنا الحاضر، فضلاً عن نشر الوعي بقضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، إذ يهدف عام الاستدامة إلى إبراز جهود دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي، لمعالجة تحديات الاستدامة.
إلا أن الشأن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من مشروع الاستدامة الإماراتية الكبير في شتى مجالات الحياة، منذ المادة 24، من الباب الثاني «الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد»، لدستور دولة الإمارات، التي تنصّ على أنّ «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون ويشجع الاتحاد التعاون والادخار»، وحتى المشاريع التجارية بمختلف أصنافها من حيث الحجم التجاري (كبيرة، متوسطة، صغيرة)، وكذلك مشاريع التبادل التجاري مع دول الجوار ودول العالم، من حيث تنشيط حركتي الصادرات والواردات، بما يؤدي إلى تعظيم الأرباح العاجلة أم الآجلة.
هنا نعود بذاكرتنا إلى الانطلاقة الأولى للدولة الاتحادية التي شهدت تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مختلف إمارات الدولة، لتواصل الوحدات التجارية الأجنبية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة المتواجدة في عهد ما قبل الاتحاد على أرض الإمارات المتصالحة، ممارسة أنشطتها التجارية آنذاك، وتوافد شركات جديدة بشكل متتابع ومتزايد، لتصل دولة الإمارات إلى كونها بيئة تجارية جاذبة لمختلف الاستثمارات العربية والأجنبية.
