رفض المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الخميس، عدة إجراءات في قانون الهجرة الجديد المثير للانقسام، والذي يصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، في ضربة جديدة للرئيس، إيمانويل ماكرون، وحكومته. وقالت المحكمة في بيان، إنها أسقطت كلّ، أو جزءاً من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور، فيما أفاد مكتب الإحصاءات، أمس الخميس، بارتفاع عدد سكان ألمانيا إلى رقم قياسي جديد بلغ 84.7 مليون نسمة بسبب تدفق المهاجرين.
وطلب ماكرون والمشرعون تقييم المحكمة للقانون، الذي تم إقراره العام الماضي، بعد نقاش حاد. ومن بين الإجراءات التي تم رفضها إجراء يجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا، ويحد من حصولهم على الرعاية الاجتماعية. ويعزز مشروع القانون أيضاً قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. واحتجت جماعات ترى أن القانون مخالف للقيم الفرنسية – وكهدية لليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ متزايد – قبل صدور الحكم، خارج المحكمة الدستورية. كما تم التخطيط لاحتجاجات أخرى، واتخذت شرطة باريس إجراءات أمنية خاصة لهذا اليوم. واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، لتمرير القانون عبر البرلمان. واحتج نحو 75 ألف شخص في أنحاء فرنسا، يوم الأحد الماضي، على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانوناً. ويأتي النزاع وسط توترات في جميع أنحاء أوروبا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران.
من جهة أخرى، ارتفع عدد سكان ألمانيا بنسبة طفيفة خلال عام 2023 ليسجل إجمالي عدد السكان رقماً قياسياً، تجاوز 84.5 مليون نسمة، وفق بيانات رسمية أرجعت الزيادة إلى صافي عدد المهاجرين. وكانت الزيادة متماشية مع المعدلات التي شهدتها ألمانيا بين عامي 2012 و2021، لكنها أقل بكثير من عام 2022 عندما وصل مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد، بحثاً عن ملاذ آمن. وتعد الهجرة موضوعاً رئيسياً في ألمانيا في الوقت الراهن، وتتخذ الحكومة إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود، وتعهدت بتسريع عمليات الترحيل، في حين تعمل أيضاً على تلبية احتياجها من العمالة الأجنبية من خلال إصلاحات تسهل الحصول على الجنسية. وصعد حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي، مستغلاً مسألة الهجرة، باعتبارها مصدر قلق رئيسياً للناخبين. وقدر مكتب الإحصاء صافي عدد المهاجرين إلى ألمانيا بما يتراوح بين 680 ألفاً و710 آلاف شخص في عام 2023. وكان هذا العدد أقل من المستويات التي شهدتها البلاد في عام 2015، عندما وصل إلى 1.14 مليون لاجئ، بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وفي عام 2022 عندما وصل إلى 1.46 نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا. (وكالات)
