طوكيو- أ.ف.ب
قدّرت الحكومة اليابانية أن تراوح كلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان في الأول من كانون الثاني/ يناير، مودياً بحياة أكثر من 230 شخصاً، ما بين 6,9 و16,2 مليار يورو.
ويشمل هذا التقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية (طرق ومطارات وشبكات) في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً، وكذلك في مقاطعتي توياما ونيغاتا المجاورتين.
وأكد مسؤول حكومي، الجمعة، أنّ مدى تراوح أرقام الكلفة ما زال واسعاً جداً، «لأننا ما زلنا في طور تقييم الأضرار»، موضحاً أنّ هذا التقرير قُدّم، الخميس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ويتجاوز هذا التقدير الرسمي المتراوح بين 1.100 و2.600 مليار ين حسابات جزئية أولية للأضرار حددها القطاع الخاص في بداية كانون الثاني/ يناير.
لكن يتوقع أن تكون الكلفة الإجمالية للزلزال، أقل بكثير من تلك التي سبّبها الزلزال المدمّر المصحوب بتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011، وقدرت الحكومة اليابانية تسبّبه في خسائر بلغت قيمتها نحو 16.900 مليار ين، أي ما كان يوازي حينها 147 مليار يورو.
ولم يأخذ هذا التقييم في الاعتبار الاضطرابات التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، ولا حادث فوكوشيما النووي الناجم عن التسونامي، والذي تسبّب في كُلف (جراء أعمال إزالة التلوث البيئي، وتفكيك المحطة على مدى عقود عدة، وتعويض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم)، قد تصل في النهاية إلى مئات مليارات اليورو.
إلى ذلك، وضعت الحكومة اليابانية، الخميس، اللمسات الأخيرة على إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد زلزال الأول من كانون الثاني/ يناير، وإعادة بناء المناطق المنكوبة، وتنشيط السياحة في المنطقة.
وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يُحدث أضراراً، نظراً إلى قواعد البناء الصارمة المفروضة منذ عقود.
لكن توجد العديد من الأبنية القديمة، لا سيما في مناطق ريفية مثل شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، مركز زلزال الأول من كانون الثاني/ يناير.
قدّرت الحكومة اليابانية أن تراوح كلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان في الأول من كانون الثاني/ يناير، مودياً بحياة أكثر من 230 شخصاً، ما بين 6,9 و16,2 مليار يورو.
ويشمل هذا التقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية (طرق ومطارات وشبكات) في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً، وكذلك في مقاطعتي توياما ونيغاتا المجاورتين.
وأكد مسؤول حكومي، الجمعة، أنّ مدى تراوح أرقام الكلفة ما زال واسعاً جداً، «لأننا ما زلنا في طور تقييم الأضرار»، موضحاً أنّ هذا التقرير قُدّم، الخميس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ويتجاوز هذا التقدير الرسمي المتراوح بين 1.100 و2.600 مليار ين حسابات جزئية أولية للأضرار حددها القطاع الخاص في بداية كانون الثاني/ يناير.
لكن يتوقع أن تكون الكلفة الإجمالية للزلزال، أقل بكثير من تلك التي سبّبها الزلزال المدمّر المصحوب بتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011، وقدرت الحكومة اليابانية تسبّبه في خسائر بلغت قيمتها نحو 16.900 مليار ين، أي ما كان يوازي حينها 147 مليار يورو.
ولم يأخذ هذا التقييم في الاعتبار الاضطرابات التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، ولا حادث فوكوشيما النووي الناجم عن التسونامي، والذي تسبّب في كُلف (جراء أعمال إزالة التلوث البيئي، وتفكيك المحطة على مدى عقود عدة، وتعويض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم)، قد تصل في النهاية إلى مئات مليارات اليورو.
إلى ذلك، وضعت الحكومة اليابانية، الخميس، اللمسات الأخيرة على إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد زلزال الأول من كانون الثاني/ يناير، وإعادة بناء المناطق المنكوبة، وتنشيط السياحة في المنطقة.
وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يُحدث أضراراً، نظراً إلى قواعد البناء الصارمة المفروضة منذ عقود.
لكن توجد العديد من الأبنية القديمة، لا سيما في مناطق ريفية مثل شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، مركز زلزال الأول من كانون الثاني/ يناير.
