رفضت محكمة العدل الدولية الجزء الأكبر من الاتهامات الأوكرانية لروسيا بتمويل «الإرهاب» في شرق أوكرانيا، مشيرة فقط إلى أن موسكو فشلت في التحقيق في الانتهاكات المفترضة، كما رفضت البت في مزاعم كييف بأن موسكو مسؤولة عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا في 17 يوليو/تموز 2014 في الرحلة (إم.إتش 17).
محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، التي أصدرت أول أمس الأربعاء، حكمها في اتهامات وجهتها كييف لروسيا ب«تمويل الإرهاب» منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، خلصت إلى أن توفير الأسلحة أو معسكرات التدريب لا يقع ضمن نطاق التشريع الذي استندت إليه الدعوى.
ووصفت كييف موسكو بأنها «دولة إرهابية».
وأعلنت المحكمة هذه المرة أن التحويلات المالية فقط هي التي يمكن اعتبارها دعما «لجماعات إرهابية» مفترضة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.وقضت المحكمة بأن ذلك «لا يشمل الوسائل المستخدمة لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الأسلحة أو معسكرات التدريب». وقالت المحكمة «لذلك، فإن الإمداد المزعوم للأسلحة لجماعات مسلحة مختلفة تنشط في أوكرانيا (...) لا يقع ضمن النطاق المادي» للاتفاقية. wونتيجة لذلك، رفضت الهيئة القضائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي بهولندا، أغلب الحجج التي ساقتها أوكرانيا. وانتقدت روسيا فقط لعدم اتخاذها «إجراءات للتحقيق» في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب.
وقالت المحكمة في قرارها إنها «ترفض جميع الحجج الأخرى التي قدمتها أوكرانيا». وطالبت أوكرانيا بتعويضات عن هجمات منسوبة إلى الانفصاليين، خصوصاً إسقاط طائرة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز/يوليو 2014 فوق أراضيها، والذي أسفر عن مقتل 298 شخصاً.
رفعت هذه القضية أمام المحكمة عام 2017، قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022. وستقرر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة ما إذا كانت تتمتع بسلطة قضائية للحكم في إجراءات منفصلة تتعلق بالحرب.
فضلا عن اتهام موسكو بدعم المتمردين الانفصاليين، شددت كييف على أن معاملة روسيا لأقلية التتار والمتحدثين بالأوكرانية في شبه جزيرة القرم تنتهك اتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن روسيا لم تتخذ التدابير الكافية للسماح بالتعليم باللغة الأوكرانية.(وكالات)
