كولومبو- أ.ف.ب
قال رئيس سريلانكا في كلمة وجّهها بمناسبة العيد الوطني: إن البلاد التي تعاني ضائقة مالية تتعافى «تدريجياً»، من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها، بعد اتّباع خطة التقشّف المنصوص عليها في إطار حزمة إنقاذ تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الرئيس، رانيل ويكرمسينغي، إلى «مهانة تصنيف البلاد بأنها مفلسة مالياً»، فاستعاض هذه السنة عن الخطاب التقليدي بكلمة مقتضبة.
وكانت سريلانكا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في عام 2022، بعدما حال شحّ في العملات الأجنبية دون تمكّنها من استيراد الأغذية، والوقود، وغيرهما من السلع الأساسية.
وفي ذروة الأزمة الاقتصادية، شهدت البلاد اضطرابات أهلية استمرت أشهراً، وأطيح الرئيس حينها، غوتابايا راجاباكسين بعدما اقتحم آلاف المحتجين مقر إقامته. وحرّر صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار من العام الماضي، أول شريحة من خطة إنقاذ ب2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات، بموجب برنامج إصلاحي، شمل زيادات ضريبية، وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
وقال ويكرمسينغي: «خلال هذه الرحلة، ستتلاشى التحديات تدريجياً، وأعباء الحياة ستخف والاقتصاد سيتحصّن».
وارتفعت الأسعار بأكثر من ستة في المئة، الشهر الماضي، بعدما زادت الحكومة الضرائب تماشياً مع شروط صندوق النقد الدولي لمواصلة خطة الإنقاذ، وفق بيانات المصرف المركزي السريلانكي.
وأشار «المركزي» إلى أن نسبة 6,4 في المئة أعلى بكثير من نسبة 4,0 في المئة المسجّلة في ديسمبر/ كانون الأول.
إلا أن النسبة تبقى أقل بعشر من المستويات التي سجّلت في ذروة الأزمة المالية للبلاد في عام 2022، حين ارتفع التضخم إلى نحو 70 في المئة.
وأكد ويكرمسينغي: «من الضروري أن نتعلّم من أخطاء الماضي، وأن نتفادى تكرارها».
