القاهرة: «الخليج»
تدرس الحكومة المصرية مقترحات متنوعة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وفق معايير محددة بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعظيم حجم الاستثمارات.
وقال مجلس الوزراء، الأحد:«إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لبحث إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار».
وأكد أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه «طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة، التي تستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فداناً لكل منطقة في مدن مثل: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواء في الالتزامات أو تقسيم العوائد».
وأكد مدبولي أن «هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيراً، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية».
وشملت المواقع أرضاً بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، بمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و115 فداناً بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.
وقال عاصم الجزار إن الوزارة مستعدة للبدء في تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذي يتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووجّه مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.
تدرس الحكومة المصرية مقترحات متنوعة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وفق معايير محددة بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعظيم حجم الاستثمارات.
وقال مجلس الوزراء، الأحد:«إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لبحث إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار».
- دعم الدولة للاستثمار
وأكد أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه «طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة، التي تستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فداناً لكل منطقة في مدن مثل: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواء في الالتزامات أو تقسيم العوائد».
وأكد مدبولي أن «هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيراً، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية».
- المواقع المقترحة
وشملت المواقع أرضاً بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، بمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و115 فداناً بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.
وقال عاصم الجزار إن الوزارة مستعدة للبدء في تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذي يتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووجّه مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.
- جذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.
