الخليج - وكالات
رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية الثلاثاء طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية، نظراً لأنه كان رئيساً، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائياً بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.
ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيساً «غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور»، بحسب فرانس برس.
وفي المقابل قال ترامب إن هذا القرار غير دستوري، وفي سياق متصل أشار محامي الرئيس السابق إلى أنه سيتم الطعن ضد قرار المحكمة من خلال الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ورفضت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا طلب ترامب بعدم محاكمته، لأن الاتهامات تتعلق بمسؤولياته الرسمية كرئيس آنذاك.
وقالت اللجنة بالإجماع في حيثيات قرارها «من غير المقبول أن يضع المكتب الرئاسي شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت»، بحسب رويترز ووسائل إعلام أمريكية.
وخلصت المحكمة إلى أن «الحصانة التنفيذية» التي ربما كانت تحمي ترامب من التهم الجنائية أثناء توليه منصب الرئيس «لم تعد تحميه من الملاحقة القضائية».
ويطيح هذا الحكم محاولات ترامب الرامية إلى عدم محاكمته بتهمة الإضرار بالديمقراطية الأمريكية وعرقلة نقل السلطة، وذلك في ظل سعيه للحفاظ على مكانته باعتباره المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وستظل القضية عالقة حتى الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وأضافت الهيئة أن منح ترامب الحصانة في هذه القضية سيمنح الرؤساء «سلطة غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها إضعاف الضوابط الأساسية المفروضة على السلطة التنفيذية، (مثل) الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنفيذها».
