أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجلين برد 250 ألف درهم إلى امرأة، حيث أوهمها أحدهما بأن لديه شركة عقارات، وأنه سيقوم بشراء شقة لها وإعادة بيعها بفائدة، وبناءً عليه أرسلت جزءاً من المبلغ نقداً مع الشخص الثاني من طرفه، لكنه لم يقم بشراء الشقة أو استثمار المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخصين، طلبت في ختامها إلزامهما بأن يؤديا لها 250 ألف درهم، إضافة للرسوم والمصاريف.
وقالت المتضررة سنداً لدعواها إن المدعى عليهما قاما بالاحتيال عليها بأن أوهمها الأول بأن لديه شركة عقارات وسيقوم بشراء شقة لها، وبعد فترة يبيعها بفائدة، وقامت المدعية بإعطائه 230 ألف درهم نقداً، بعدها استكملت المبلغ وأعطت المدعى عليه الثاني 50 ألف درهم لكي يسلمها للمدعى عليه الأول، إلا أنهما لم يقوما بشراء الشقة، وبعد المطالبة برد المبلغ قام المدعى عليه الأول بإرجاع 30 ألف درهم، وتبقى في ذمتهما المبلغ المطالب به، وقد دين المدعى عليهما عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي عن تهمة الاستيلاء لنفسهما على أموال المدعية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 88 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
وبينت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهما عن تهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمدعية والمسلم إليهما بغرض شراء شقة وإعادة بيعها بغرض الحصول على عائد استثماري، ولم يلتزم المدعى عليهما بشراء الشقة أو إعادة المبلغ، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية لطلبها والحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها مبلغ 250 ألف درهم.
