قالت مصادر عاملة في قطاعي البناء والتشييد والصناعة، إن أسعار نقل البضائع قفزت بشكل كبير متجاوزة 50% ووصلت أحياناً إلى 100%، بسبب الطلب القوي على الشحن البري على مستوى دول الخليج، وكذلك بالتزامن مع تطبيق قرار الأوزان وأبعاد المركبات، الأمر الذي أثر في أسعار عدد من المنتجات وعلى رأسها مواد البناء، ما يعني انعكاساً مرتقباً على تكاليف البناء في سوق المقاولات بنسبة تصل إلى 5%.
أوضحت المصادر ل «الخليج» أن القرار الذي يضع سقفاً لحمولات الشاحنات له آثار إيجابية كبيرة في البنية التحتية من حيث المحافظة على الطرقات والشوارع، إلا أنه تزامن في تطبيقه مع خلل يصيب سلاسل الإمداد في المنطقة عموماً، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديات في مجال التوريد والنقل والمواد الخام وتكاليف التصنيع والتنفيذ والبناء، في الإمارات. وبدأ مطلع فبراير تطبيق تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والبنية التحتية في سبتمبر الماضي، وأهمها تطبيق 65 طناً وزناً أقصى للشاحنات على الطرق.
وتسري أحكام القانون على كافة المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، بما في ذلك المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة.
- سرعة التطبيق
وذكر محمد أحمد الشحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أسمنت الخليج، أنه مما لا شك فيه أن قرار تطبيق الأوزان وأبعاد المركبات له فائدة كبيرة من حيث المحافظة على الطرق واستدامتها وتقليل نسبة الحوادث، إلا أن سرعة تطبيقه بدأت تشكل تحديات مختلفة على شركات ومصانع وموردين، والتي تتلخص في ما يلي:
- الزيادة المباشرة في أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت والمنقولة بواسطة الشاحنات.
- زيادة في تكلفة إنتاج الأسمنت داخل الدولة التي ستكون عائقاً للمنافسة في أسواق التصدير.
- زيادة عدد شاحنات النقل لتلبية حجم الطلب المعتاد والدوري لدى المنشآت المصنعة، ما يؤثر في حركة السير.
- التأخر في تلبية الطلبيات من المواد الخام والمواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد ما قد يؤثر في دورتي الإنتاج والإنجاز.
وطالب الشحي بإعادة النظر في آليات تطبيق القرار والأخذ بعين الاعتبار هذه التأثيرات، والعمل على تطبيقه على مراحل عن طريق آليات تنفيذية مدروسة تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد المحلي.
- الخرسانة الجاهزة
وبالفعل، أبلغت شركات لإنتاج وتصنيع الخرسانة الجاهزة، في رسالة خاطبت من خلالها عملاءها المستهلكين في شركات المقاولات وغيرها، بزيادة أسعار خدماتها ومنتجاتها من الخرسانة الجاهزة بشتى أنواعها اعتباراً من 1 فبراير من 2024 للمشاريع الحالية والمستقبلية.
وأضافت الشركات المعنية أن أسعار الخرسانة الجاهزة بشتى أنواعها سترتفع اعتباراً من هذا التاريخ بواقع 30 درهماً لكل متر مكعب، و500 درهم زيادة على كلفة مضخة الخرسانة قياس 43 متراً أو أقل بالإضافة إلى 10 دراهم لكل متر مكعب، ونحو 800 درهم للمضخة قياس 44 متراً مع زيادة 10 دراهم مقابل ضخ كل متر مكعب، أما المضخات التي تصل إلى 56 متراً فتصل الزيادة فيها إلى 1000 درهم و15 درهماً مقابل ضخ كل متر مكعب، أما المضخات التي تصل إلى 62 متراً فستزيد كلفتها بقيمة 2000 درهم مع 25 درهماً مقابل ضخ كل متر مكعب.
- زيادة متباينة
من جانبه، أوضح المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي في شركة نافكو، المتخصصة بحلول وخدمات الأمان المتعددة ومكافحة الحرائق وأنظمة الأمن والحماية، أن تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة والتي تمثلت بالموافقة على تطبيق 65 طناً وزناً أقصى لهذه الشاحنات على الطرق ابتداء من فبراير 2024، سيقتصر تأثيره في أعمالنا على زيادة كلفة الشحن بنسب متباينة حسب نوع المواد أو الأدوات بنسب قد تصل إلى 50%.
- ارتفاع التكاليف
كذلك، أشار أحمد نصرالدين الشرشابي، مدير المبيعات في شركة «مدار الإمارات لمواد البناء - مجموعة الفوزان»، إلى أن أسعار تكاليف نقل حديد التسليح تضاعفت منذ بداية فبراير بنسبة وصلت إلى 100%، إثر قرار خفض أوزان الشاحنات ومركبات النقل.
وبين الشرشابي أن أسعار حديد التسليح المحلي تأثرت ارتفاعاً إثر ارتفاع تكاليف الشحن فضلاً عن الظروف الجيوسياسية في المنطقة، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف البناء بنسبة تصل إلى 5% في ظل الظروف الراهنة.
