نيقوسيا- رويترز
قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الاثنين، إن توثيق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مرهون بانخراط أنقرة في حل مشكلة تقسيم قبرص المستمر منذ عشرات السنين.
وتركيا مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عقود، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات القليلة الماضية بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي تجاه ما سماه «سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان واحترام حكم القانون».
ولدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي حقوق تستطيع من خلالها عرقلة طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد شأنها شأن جميع الدول الأعضاء في التكتل. وقُسمت جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر المتوسط إثر «غزو تركي» عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان.
وانضمت جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، في حين أعلن نصفها الشمالي دولة على أراضيه لم تعترف بها سوى تركيا. وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في نيقوسيا: «قبرص داعمة قوية لتوثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة؛ (لكن مثل هذه) العلاقات الأوثق تمر عبر التطورات وحل المشكلة القبرصية».
وقال شتاينماير، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزيرة، إن التصرفات التركية بشأن قبرص يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم علاقاتها الشاملة مع الاتحاد الأوروبي. وقال متحدثاً من خلال مترجم «على الدول الأعضاء نقل هذه الرسالة إلى تركيا».
إلى ذلك، أكدت قبرص، أن الإنفاق على الهجرة غير الشرعية لن يوقفها، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتباع نهج شامل وإعادة التفكير في الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.
وتشهد قبرص ارتفاعاً كبيراً في وفود المهاجرين غير الشرعيين في السنوات القليلة الماضية إما عن طريق البحر من سوريا ولبنان المجاورتين أو عبر ثغرة مغلقة الآن في خط وقف إطلاق النار الفاصل بين شطري الجزيرة.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: «إذا أردنا فعلاً التعامل مع قضية الهجرة، فليس من خلال الأموال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها. يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون».
وتبعد قبرص بنحو 185 كيلومتراً عن غرب من لبنان وسوريا. وزادت أعداد الوافدين إليها من البلدين العام الماضي بأكثر من أربعة أضعاف، مما فاقم مخاوف نيقوسيا من زيادة الأعداد إذا اتسعت رقعة التوتر في الشرق الأوسط.
وتريد نيقوسيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 وأقرب دوله إلى الشرق الأوسط، أن يدرس التكتل إعلان مناطق من سوريا آمنة مما سيسمح للسلطات بترحيل وافدين من هناك.
قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الاثنين، إن توثيق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مرهون بانخراط أنقرة في حل مشكلة تقسيم قبرص المستمر منذ عشرات السنين.
وتركيا مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عقود، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات القليلة الماضية بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي تجاه ما سماه «سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان واحترام حكم القانون».
ولدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي حقوق تستطيع من خلالها عرقلة طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد شأنها شأن جميع الدول الأعضاء في التكتل. وقُسمت جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر المتوسط إثر «غزو تركي» عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان.
وانضمت جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، في حين أعلن نصفها الشمالي دولة على أراضيه لم تعترف بها سوى تركيا. وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في نيقوسيا: «قبرص داعمة قوية لتوثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة؛ (لكن مثل هذه) العلاقات الأوثق تمر عبر التطورات وحل المشكلة القبرصية».
وقال شتاينماير، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزيرة، إن التصرفات التركية بشأن قبرص يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم علاقاتها الشاملة مع الاتحاد الأوروبي. وقال متحدثاً من خلال مترجم «على الدول الأعضاء نقل هذه الرسالة إلى تركيا».
إلى ذلك، أكدت قبرص، أن الإنفاق على الهجرة غير الشرعية لن يوقفها، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتباع نهج شامل وإعادة التفكير في الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.
وتشهد قبرص ارتفاعاً كبيراً في وفود المهاجرين غير الشرعيين في السنوات القليلة الماضية إما عن طريق البحر من سوريا ولبنان المجاورتين أو عبر ثغرة مغلقة الآن في خط وقف إطلاق النار الفاصل بين شطري الجزيرة.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: «إذا أردنا فعلاً التعامل مع قضية الهجرة، فليس من خلال الأموال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها. يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون».
وتبعد قبرص بنحو 185 كيلومتراً عن غرب من لبنان وسوريا. وزادت أعداد الوافدين إليها من البلدين العام الماضي بأكثر من أربعة أضعاف، مما فاقم مخاوف نيقوسيا من زيادة الأعداد إذا اتسعت رقعة التوتر في الشرق الأوسط.
وتريد نيقوسيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 وأقرب دوله إلى الشرق الأوسط، أن يدرس التكتل إعلان مناطق من سوريا آمنة مما سيسمح للسلطات بترحيل وافدين من هناك.
