خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم والنمو في منطقة اليورو للعام الحالي الخميس، لافتةً إلى تأثير زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد والأسعار.
وتوقعت المفوضية أن تبلغ نسبة التضخم في الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة 2.7% في عام 2024، بعدما توقعت في الخريف الماضي أن يبلغ التضخم خلال العام الحالي 3.2%.
وفي مقابلِ النجاح في خفض التضخم، يبدو أن النمو لن يسجل مستوياته المتوقعة. وباتت المفوضية تتوقع حالياً نمواً بنسبة 0.8% هذا العام، بعدما توقعت الخريف الماضي أن يبلغ 1.2% خلال 2024.
انتعاش متوقع
وأكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني أن بعد بداية ضعيفة هذا العام، «سيكون الانتعاش المتوقع في 2024 أكثر تواضعاً مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، لكنه سيتسارع تدريجاً بفضل تباطؤ ارتفاع الأسعار، وزيادة الأجور الحقيقية، وقوة سوق العمل الملحوظة».
وتأثّر النمو سلباً بأسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة التضخم القياسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة بسببها.
وتُحقّق هذه السياسة نتائج. فقد اقتصر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على 2,8 في المئة في منطقة اليورو في يناير/كانون الثاني، بحسب وكالة بيانات «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي ما يشكل ثلث الرقم القياسي الذي سجلته في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وبلغ 10,6 في المئة.
ولكن توازياً، لامست منطقة اليورو الركود في نهاية العام الماضي إذ لم تسجّل نمواً في ربعه الأخير، بعد انخفاض في النمو بنسبة 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس فصلي. وبشكل عام، يشهد الاقتصاد حالة ركود منذ نحو عام ونصف.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.5% فقط خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
توترات جيوسياسية
وأكد باولو جنتيلوني أن «الاقتصاد الأوروبي ترك خلفه عاماً صعباً جداً».
فبالإضافة إلى التشديد النقدي القوي، تباطأ النمو في العام الماضي بسبب تراجع القوة الشرائية للأسر، وتراجع دعم الحكومات لحرصها على تحسين المالية العامة.
ومع ذلك، أوضحت المفوضية في بيان أنّ «الانخفاض في أسعار المواد الأولية للطاقة، وتباطؤ الديناميكية الاقتصادية، جعلا التضخم على مسار التراجع بنحو لم يكن متوقعاً».
وتوقع جنتيلوني أن يستمر التضخم في الانخفاض العام المقبل ليصل إلى 2.2%، مقترباً من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وتوازياً، توقعت المفوضية أن يتعافى النمو مسجلاً 1.5% في عام 2025.
وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام، ما قد يؤدي إلى تنشيط الطلب على الائتمان وبالتالي الاستهلاك والاستثمار.
ولكن المفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس حذر من أن «المشهد العالمي لا يزال غامضاً جداً». وقال «نراقب من كثب التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر سلباً في النمو والتضخم».
وهذه التوقعات «محاطة بحالة من عدم اليقين» مرتبطة خصوصاً بخطر توسّع النزاع في الشرق الأوسط.
الهجمات على السفن
وفي هذا السياق، تجبر الهجمات على السفن في البحر الأحمر شركات الشحن على اتخاذ مسار أطول لنقل البضائع. ويخشى البعض ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وقدّرت المفوضية أن «لا يكون لارتفاع تكاليف الشحن في أعقاب الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر سوى تأثير هامشي فقط على التضخم». وقالت: «مع ذلك، فإن زيادة الاضطرابات قد تسبّب عراقيل جديدة على مستوى العرض، ما قد يؤدي إلى خنق الإنتاج ورفع الأسعار».
كذلك تتابع الشركات الأوروبية بقلق تطور الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى وقف إمدادات الغاز الروسي المنخفض السعر إلى الاتحاد الأوروبي. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والكهرباء إلى إضعاف قطاعات صناعية بأكملها، مثل قطاعات المواد الكيميائية والمعادن. (أ.ف.ب)
