دبي: خنساء الزبير
أظهرت أرقام أولية أن الاقتصاد البريطاني انزلق إلى حالة «الركود الفني» في الربع الأخير من العام الماضي 2023.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية»: إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مسجلاً الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف رسمي للركود، فإن ربعين متتاليين من النمو السلبي يعتبران ركوداً فنياً.
وكان اقتصاديون، أصدروا توقعات متفقاً عليها بركود بنسبة -0.1% للفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
وانكمشت جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة للاقتصاد في الربع الرابع، حيث أشار «مكتب الإحصاءات الوطنية» إلى انخفاضات بنسبة 0.2% في الخدمات، و1% في الإنتاج، و1.3% في إنتاج البناء.
وخلال عام 2023 بأكمله؛ تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني زاد بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بعام 2022، وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، انكمش الإنتاج بنسبة 0.1%.
وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نظيره في الاقتصادات المماثلة للبلاد ومستوى 2% الذي يستهدفه «بنك إنجلترا»، مما يضغط على الموارد المالية للأسر.
وبلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 4% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي.
أظهرت أرقام أولية أن الاقتصاد البريطاني انزلق إلى حالة «الركود الفني» في الربع الأخير من العام الماضي 2023.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية»: إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مسجلاً الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف رسمي للركود، فإن ربعين متتاليين من النمو السلبي يعتبران ركوداً فنياً.
وكان اقتصاديون، أصدروا توقعات متفقاً عليها بركود بنسبة -0.1% للفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
وانكمشت جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة للاقتصاد في الربع الرابع، حيث أشار «مكتب الإحصاءات الوطنية» إلى انخفاضات بنسبة 0.2% في الخدمات، و1% في الإنتاج، و1.3% في إنتاج البناء.
وخلال عام 2023 بأكمله؛ تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني زاد بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بعام 2022، وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، انكمش الإنتاج بنسبة 0.1%.
وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نظيره في الاقتصادات المماثلة للبلاد ومستوى 2% الذي يستهدفه «بنك إنجلترا»، مما يضغط على الموارد المالية للأسر.
وبلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 4% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي.
