أبوظبي - عبد الرحمن سعيد:
كشفت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، التابعة للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، عن عزمها دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي وحلول الأنظمة الإلكترونية الحديثة في عمل الحماية المجتمعية، بما يرسخ تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة في المجتمع.
وشرح العقيد الدكتور علي مبارك الزعابي، مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية، مفهوم العقوبات الخضراء البديلة، وهي تطوير أدوات إنفاذ القانون بوسائل ذكية ومجتمعية ردعية مبتكرة، وغير تقليدية، وفق ضوابط وشروط محددة، ارتباطاً بما تسمى الفرصة الأمنية للمستهدفين في الجنح، أو المخالفات، عن طريق استخدام المراقبة الشرطية الإلكترونية، وأعمال الخدمة المجتمعية، ما ينعكس أثرها إيجابياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.
وأضاف أن الأهداف العامة للعقوبات الخضراء البديلة تكمن في تعزيز أساليب أمن المجتمع واستقراره، وترتبط بأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الشعور بالأمن والأمان، وتحقيق جودة الحياة في المجتمع، وتحقيق تنافسية الدولة وريادتها في مؤشراتها الأمنية والمجتمعية.
ولفت إلى مخرجات المشروع على الصعيد الأمني، والمتمثلة في منع انتقال عدوى السلوك الإجرامي بين المتهمين في مراكز التوقيف، وعلى الصعيد الاجتماعي، تتمثل في تعزيز الترابط الأسري، والضمان المعيشي، وجودة الحياة في المجتمع، وعلى الصعيد المالي، تتمثل في توفير النفقات المالية على موازنة وزارة الداخلية، وتسخيرها في خطط التطوير والاستدامة الأمنية في مكافحة الجريمة والحد منها، وعلى المستوى الاستراتيجي، تتمثل في تحقيق تنافسية الدولة وريادتها في مؤشراتها الأمنية والمجتمعية.
وذكر أن تطوير أدوات التنفيذ عن طريق استخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي والأجهزة الإلكترونية الحديثة والتي تتلاءم مع الفئات المستهدفة، سواء كانوا أحداثاً، أو نساء، أو بالغين، وفقاً لطبيعة التهمة، تعزز سرعة تدفق البيانات وتحليلها وأتمتها، وتساعد في توفير النفقات المالية واستغلال الوقت والجهد والموارد بطرق أكثر نفعاً، ما يترتب عليه استمرارية مخرجات المشروع الاستراتيجي التحولي.
وعن الدور الذي يجب أن تلعبه الأسر والمؤسسات وفقاً لهذا المشروع، أوضح العقيد الزعابي، أن الأسر هي خط الدفاع الأول لحماية الأبناء والأفراد من الجنوح، أو العودة للجرمية، وأن مؤسسات المجتمع المدني هي إحدى أدوات المشروع، خصوصاً ما يتعلق بأعمال الخدمة المجتمعية التي أقر منهجيتها قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017 لتصبح تلك المؤسسات داعمة وشريكة استراتيجية في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية المرتبطة بالمشروع، على الصعيد الأمني والمجتمعي، وتلعب المؤسسات المجتمعية والأسر دوراً مهماً في عملية الدمج المجتمعي، وضبط سلوك الأفراد الخاضعين لهذا المشروع التحولي.
