يجد بعض متعاملي البنوك داخل الدولة، صعوبة في بعض الأحيان للحصول على قرض، شخصي أو عقاري، أو لشراء سيارة، بحجة أن بعض البنوك تضع عراقيل أمامه، بعد أن تطلب منه مستندات مالية معينة.
وترفض بعض البنوك إعطاء متعاملين لديها أي نوع من القروض، أو التمويل، للعديد من الأسباب والاعتبارات، حسب نقاط وأسباب حدّدها خبراء ومختصون في قطاع البنوك.
أكد الخبراء أن هناك 8 أسباب رئيسية يحق للبنوك بعدها رفض طلب العميل الحصول على أي نوع من القروض، أبرزها؛ عدم استكمال العميل مدة محددة في الشركة التي يعمل فيها، والاقتطاعات الشهرية من راتبه التي تصل إلى أكثر من 50%، ووجود سجل ائتماني غير جيد، وعليه تعثر في السداد وقضايا مالية في المحاكم، وعدم اعتماد البنك للشركة التي يعمل فيها العميل، وعمر القرض ومدته، وعمر الشركة وعدد الموظفين، والراتب الذي يتقاضاه الموظف.
وطالب الخبراء المتقدمين للحصول على القرض، بضرورة معرفة مشاكلهم المالية، من خلال تقرير الاتحاد الائتماني للتصنيف الائتماني، وإبراز جميع الإيرادات، ومقابلة البنك ومعرفة أسباب رفض إعطاء القرض، والالتزام بسداد الفواتير والمستحقات المالية في مواعيدها المحددة، حتى يستطيعوا الحصول على القرض الذي يريدونه بسهولة ومن دون عناء.
بينما يرون أن القروض العقارية هي الأشد تعقيداً دون غيرها، من الأنواع الأخرى، لأنها تتطلب إجراءات معينة وكثيرة قبل الموافقة عليها، وقد تمتد الموافقة عليها إلى شهرين، لأن عمر هذه النوع من القروض يصل إلى نصف عمر الشخص المقترض، على أقل تقدير.
- إجراءات البنوك
يقول حسن الريس الخبير المصرفي: «هناك إجراءات محددة لدى جميع البنوك للموافقة على أي قرض، سواء للأفراد أو الشركات، وقد تختلف الإجراءات من بنك لآخر، وتتوافق جميعها مع إرشادات البنك المركزي والممارسات المصرفية».
وأضاف: «هناك 4 أسباب رئيسية وراء رفض البنوك لطلب القرض، تشمل؛ عمر القرض ومدته، ونسبة ارتفاع الديون إلى سداد القرض للمتعامل، وتقرير الاتحاد الائتماني، الذي يحدد مرتجعات الشيكات».
وطالب المتعاملين قبل التقدم للحصول على قرض، بمعرفة العديد من الأمور، أهمها؛ معرفة حالة المقترض من خلال تقرير الاتحاد الائتماني للتصنيف الائتماني، وإذا كانت هناك نقاط غير واضحة في التقرير يجب توضيحها للبنك، وإبراز جميع الإيرادات، مثل (دخل الإيجار والاستثمار، إذا كان لديك دخل آخر من مصدر آخر)، ومقابلة البنك ومعرفة أسباب رفض إعطاء القرض، لأن المقابلة يمكن أن تحل هذه المشاكل في بعض الأحيان.
- تخفيض المبلغ
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان، بعد تخفيض مبلغ القرض، يمكن أن يوافق البنك على المعاملة، لاسيما وأن المصرف المركزي لديه إرشادات لجميع البنوك في الدولة، وهذه الإرشادات تساعد في دفعات الائتمان الاستهلاكي، ما يضمن على سبيل المثال، أن البنك لا يأخذ أكثر من 50٪ من الراتب مقابل القرض.
وبيّن أن أكثر القروض تعقيداً، هي العقارية، والتأمين على الحياة والممتلكات، لأن الأول يتطلب دفعات طويلة الأجل ودفعات مقدمة، وعادة ما يبدأ مبلغ القرض بأكثر من مليون درهم، بجانب تقرير ائتماني.
- الموافقة السريعة
يرى أمجد نصر خبير، مصرفي، أن البنوك تسعى لإعطاء المتعاملين قروضاً بسهولة ويسر، من دون عناء، لكن هناك العديد من الحالات يتم رفض طلبها، بينما يرد بعض البنوك على طلب الموافقة والرفض خلال ساعات، وبنوك أخرى تمتد إلى 3 أيام، وتعتمد الموافقة السريعة على قوة الخدمات الرقمية للبنوك، وتوفير كشف الحساب وشهادة الراتب وتقرير ائتماني من الاتحاد الائتماني.
وأوضح نصر أن هناك 3 حالات ترفض فيها البنوك إعطاء بعض المتعاملين قروضاً، وهي أن الاقتطاعات الشهرية من راتب العميل تصل إلى أكثر من 50%، لديه سجل ائتماني غير جيد، وعليه تعثر في السداد وقضايا مالية في المحاكم، عدم اعتماد البنك للشركة التي يعمل فيها العميل، لأن هناك معايير تضعها البنوك لبعض الشركات لإعطاء موظفيها قروضاً.
- فوائد مرتفعة
وقال الخبير المصرفي: «إن رفض إعطاء موظفي بعض الشركات قروضاً يرجع بالدرجة الأولى إلى أن الشركة حديثة، ولديها عدد قليل من الموظفين وتعطي رواتب متدنية»، مشيراً إلى أن بعض البنوك تعطي هؤلاء الموظفين قروضاً، لكن بفوائد مرتفعة لأنها عالية المخاطر.
وأضاف: «أكثر القروض التي تتطلب بحثاً ائتمانياً وموافقات واشتراطات معقدة هي العقارية، لأنها تمتد إلى 25 عاماً، أي أنها تساوي نصف عمر المقترض، وتأتي بعدها القروض الشخصية».
- المشاكل المالية
وأوضح أحمد عرفات خبير مالي، أن بعض البنوك يرفض إعطاء العميل قرضاً لعدة اعتبارات؛ بالنسبة إلى المواطنين بأنهم لا يستكملون العمل في الشركة فترة 3، و6 أشهر للمقيمين، وأن تكون على العميل مشاكل مالية في تقرير الاتحاد الائتماني؛ مثل، الشيكات المرتجعة، وعدم سداد مستحقات بطاقته الائتمانية.
وقال: «يجب على العميل قبل التقدم للحصول على قرض أن يكون سجله الائتماني خالياً من أي عواق مالية، مثل عدم وجود شيكات مرتجعة، وأن يكون توقيعه على دفتر الشيكات باللغة المعتمدة لدى البنك، والانتظام في دفع فواتير الكهرباء والماء والاتصالات، بجانب دفع المخالفات المرورية، وغيرها، والابتعاد عن أي معاملة تدخل الحساب البنكي غير مسددة بانتظام».
وبيّن أن التمويل العقاري يحتاج إلى وقت أطول للحصول على الموافقة عليه، لأن العقار يحتاج إلى تقييم مسبق، ووجود العديد من العقود، التي تتطلب موافقة من البلدية والجهات الأخرى، وهذا النوع من القروض قد تمتد الموافقة عليه من شهر إلى شهرين، موضحاً أن بعض البنوك يرد على عملائه في حال الموافقة على القرض، أو رفضه، خلال 48 ساعة، على أقل تقدير.
