توقع معهد التمويل الدولي في تقرير جديد تحت عنوان: «التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب الإقليمية في الشرق الأوسط» أن ينمو اقتصاد الإمارات 3.1% في عام 2024 وفقاً للسيناريو الأساسي لديه، وبعيداً عن أي تأثير للحرب في غزة. وبحسب هذا السيناريو، فإن الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.3%.
وبحسب هذا السيناريو، فإن التأثير الاقتصادي للحرب في غزة سيكون محدوداً، وسيقتصر بشكل أساسي على البلدان الأكثر تضرراً من الحرب الحالية، وهي إسرائيل ومصر ولبنان. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ستظل تخلف تأثيراً سلبياً على العديد من بلدان المنطقة، من خلال انخفاض الاستهلاك الخاص والاستثمار، وتراجع السياحة، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وارتفاع علاوات المخاطر التي تعمل على زيادة تكاليف الاقتراض. وفي هذا السيناريو الأساسي، يتوقع المعهد أن يبلغ النمو الإجمالي في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، 1.6%، مع تسجيل دول مثل لبنان وإسرائيل انكماشاً طفيفاً في الناتج.
وبحسب هذا السيناريو، يتوقع المعهد أن يتراجع معدل النمو في مصر إلى 2.8%، ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر سلبي، متأثرة بانخفاض عائدات النقل والسياحة.
ووفقاً لهذا السيناريو، سيكون التأثير السلبي على دول مجلس التعاون الخليجي الست محدوداً، ولكن يمكن رؤيته من خلال زيادة متواضعة في التضخم، وانخفاض السياحة، وضعف الاستثمار الخاص. ومن الممكن أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قوياً عند حوالي 4% في المملكة العربية السعودية والإمارات. ومع ذلك، فإن تخفيضات إنتاج النفط قد تمتد إلى ما بعد مارس من هذا العام، في سياق اتفاق (أوبك+) القادم، مما سيدفع النمو الإجمالي إلى 2% في المملكة العربية السعودية و35 في الإمارات.
- السيناريو المتشائم
أما بالنسبة إلى السيناريو المتشائم للمعهد، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 1.5% والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.1%. وبحسب هذا السيناريو، يتوقع المعهد أن تكون عواقب الحرب في غزة وخيمة على منطقة الشرق الأوسط. وتشمل العوامل الرئيسية التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي الإقليمي ما يلي: مدى الحرب الأوسع ومدتها، تخفيضات إضافية في إنتاج النفط بسبب الهجمات على ناقلات النفط، في ظل فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، تمديد السياسة النقدية المتشددة في دول مجلس التعاون الخليجي الستّ.
وبحسب هذا السيناريو المتشائم، من الممكن أن تؤدي حرب إقليمية أوسع يشارك فيها لبنان إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد اللبناني.
