تصدرت كلمتا «كيلو السكر» قائمة البحث بمنصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية.
وشهدت الأسواق المصرية أزمة في توافر السكر الذي تضاربت أسعاره خلال الأشهر الماضية، وقفزت إلى 50 جنيهاً قبل التحرك الحكومي لضبط الأسعار والاستقرار على سعر رسمي في المنافذ الرسمية هو 27 جنيهاً.
ووضعت المتاجر لافتات تشير إلى أن كل شخص يحق له شراء كيلو واحد من السكر بناء على تعليمات صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، في محاولة لتوفير السلعة الأساسية ووصولها إلى أكبر عدد من المستهلكين.
وشدد المسؤولون أن السكر متوافر في الأسواق ولا توجد أي أزمة بخلاف ما يشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ صرح المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، في تصريحات تلفزيونية أن السلعة متاحة بسعر 27 جنيهاً للكيلو، ويمكن الحصول عليها من منافذ بيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار عبد العزيز إلى عدم إمكانية التعليق على ما يتردد حول وصول سعر كيلو السكر إلى 60 جنيهاً في بعض المناطق، مشدداً على أن الشركة تعتزم طرح 55 ألف طن من السكر في الأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية خلال الأيام الماضية عن ضبط مئات قضايا حجب السلع الأساسية التي تضمنت السكر والدقيق وزيت الطعام لدى عدد من التجار.
كما صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 9 فبراير الجاري، على قانون سيتم بموجبه إحالة «مافيا السوق السوداء» والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.
وأقر السيسي القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب، والذي ينص على أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية. وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
