باريس: «الخليج»
عقد مجلس الأعمال الإماراتي-الفرنسي اجتماعه الثاني، الإثنين في باريس، حيث ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وذلك بحضور برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا.
في بداية الاجتماع، نقل الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى الجانب الفرنسي مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق العلاقات الإماراتية الفرنسية التي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك الذي يحقق تطلعات الجانبين إلى مزيد من النماء والازدهار. وأكد الجابر على أهمية الدور المحوري للمجلس في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، وعلى ضرورة العمل بروح الفريق وتحقيق مستوى عالٍ من المشاركة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، وإيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة، والسعي للاستفادة منها لخلق شراكة طويلة الأمد للتعاون والاستثمار بما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي، ويعود بالنفع على البلدين في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، شدد برونو لومير على أهمية الحوار التجاري بين الشركات الرئيسية في البلدين قائلا «ان الطموح الذي نتقاسمه هو تطوير مشاريع مشتركة ملموسة وذات أثر إيجابي، تسهم في تحقيق أهداف بلدينا الاستراتيجية من حيث الابتكار، والتطوير الصناعي، والانتقال البيئي»، وأعرب عن سعادته بأن «الانتقال المناخي أصبح محور تركيز أساسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن الشركات لها دور مركزي في هذا المجال، والذي يجب أن يترجم إلى حجم أكبر من الفرص الاستثمارية الخضراء، والمزيد من المشاريع الخضراء التي يتم تطويرها بين الشركات الفرنسية والإماراتية».
وقال باتريك بويانيه: «يسرني أن أرحب بزملائنا من دولة الإمارات هنا في باريس لاستكمال الحوار الذي بدأ العام الماضي في أبوظبي والاحتفاء بالإنجازات الأولى للمجلس، والتي تم تحقيقها بفضل الالتزام الكبير للقطاع الخاص في بلدينا الصديقين في عدة مجالات حيوية من بينها الطاقة والنقل وغيرها من القطاعات. وأتطلع لرؤية المزيد من هذه الشراكات، وكلي ثقة بأن المجلس يتيح منصة واعدة لتطوير استثمارات مستدامة وذات منافع متبادلة».
تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق «المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي» وقعها من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومن الجانب الفرنسي برونو لو مير. وتهدف هذه المنصة إلى تشجيع المستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة، وبما يخدم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها. حيث تم إطلاق هذه المنصة من قبل شركات إماراتية وفرنسية يمثلها من الجانب الإماراتي شركتي أدنوك ومصدر، ومن الجانب الفرنسي توتال إينرجيز، وبنك الاستثمارات العامة (Bpifrance)، وسي إم آي - سي جي إم، وذلك بهدف جذب المزيد من شركاء الاستثمار من البلدين.
كما شهد الدكتور سلطان الجابر وبرونو لو مير توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي «مصدر» و«توتال إنرجيز» بشأن استكشاف وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقعها من الجانب الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي، ومن الجانب الفرنسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود البلدين لتطوير مشاريع مشتركة للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات والوصول للحياد المناخي وتأكيد التزام البلدين بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي.
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة سير عمل مجموعات الأعمال التابعة للمجلس منذ الاجتماع السابق، والفرص القائمة التي تجري دراستها من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات المتبادلة. ونجح مجلس الأعمال في تسهيل التوصل إلى مجموعة من الفرص التي تشمل:
التعاون بين شركة «مصدر» الإماراتية وشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية الذي تم الإعلان عنه على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، بهدف اختبار إمكانية تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات، حيث تم إنجاز أول رحلة طيران باستخدام هذه التقنية في دبي خلال المؤتمر.
التعاون بين شركتي «إيرباص» و«مصدر» في مجالات وقود الطيران المستدام، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، بالإضافة إلى حلول «الحجز والاسترداد» للوقود المستدام للطائرات.
التعاون بين شركة «أدنوك» الإماراتية والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» التي تمتلك شركة إنجي الفرنسية على 40% من أسهمها، لبدء العمليات التشغيلية في مشروع «G2COOL»، أول مشروع لتبريد المناطق باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية على مستوى منطقة الخليج.
الشراكة بين شركتي «مصدر» و«سي إم ايه - سي جي إم» الفرنسية في مجال الطاقة المتجددة مع التركيز على الوقود الحيوي والوقود المعتمد على الميثان والميثانول، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
مبادرة «وجهتك الإمارات» التي تم إطلاقها من قبل شركة «تاليس» الفرنسية بالتعاون مع مجلس «توازن»، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز قدرات الصناعات الوطنية.
التعاون الثلاثي بين شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة وشركة سويز الفرنسية وشركة ماروبيني اليابانية لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة طشقند في أوزبكستان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار.
التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي و«سي أم ايه - سي جي أم» الفرنسية في إدارة المحطة المستدامة للحاويات، التي من المتوقع أن يتم إتمام العمل عليها وتشغيلها ابتداءً من 2025. التعاون بين شركتي «&e المؤسسات» الإماراتية و«شنايدر إلكتريك» الفرنسية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطاقة في كامل شبكات «&e المؤسسات».
الشراكة الاستراتيجية بين «مصدر» و«إتش واي 24» لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشتركة في مشاريع عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مناطق مختلفة.
وأشاد د. سلطان الجابر بجهود فرنسا في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وللمبادرات التي أعلنتها رئاسة المؤتمر، وأثنى كذلك على تقديمها لتعهدات مالية للصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ بقيمة (100 مليون يورو)، ولصندوق «التكيّف» بقيمة (10 مليون يورو). كما أشاد الجابر بتأييد فرنسا والشركات الفرنسية لبرنامج المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات بهدف تسريع الانتقال في قطاع الطاقة، وتكثيف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي تضمن عدداً من المبادرات، من بينها، تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وتعهد التبريد العالمي بهدف تحقيق الحياد الكربوني في قطاع التبريد بحلول عام 2050.
كما ثمّن جهود شركة توتال إنيرجيز في العمل المناخي ودعمها لمبادرات مؤتمر الأطراف COP28، حيث كانت من أوائل الشركات التي بادرت بالانضمام الى ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي تهدف فيه شركات النفط والغاز العالمية إلى اتخاذ خطوات عملية ومؤثرة في مجال العمل المناخي لتحقيق صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان في القطاع بحلول 2030 والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، بالإضافة إلى مساهمتهم بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في «صندوق الشراكة العالمية لخفض انبعاثات غاز الميثان» والذي أطلقه البنك الدولي بالشراكة مع COP28، وشراكتهم مع شركات النفط والغاز الوطنية لقياس انبعاثات غاز الميثان وتوفير تقنيات رائدة (AUSEA) في هذا المجال.
وأكد تطلعه لمواصلة التعاون مع فرنسا لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ «اتفاق الإمارات» وتحقيق تحول جذري في العمل المناخي العالمي.
وفي ختام الاجتماع، تم مناقشة خريطة طريق عمل المجلس لعام 2024، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة مجموعات العمل تقديم مشاريع ومبادرات جديدة من شأنها دعم تحقيق أهداف المجلس.
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي كلاً من عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة هند العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، وخالد الحريمل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وسعادة شريف الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات ل«مجلس التوازن»، وميرة السويدي رئيس قسم الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار، ومحمد قيسي رئيس المشاريع الاستراتيجية في القابضة ADQ.
وحضر من الجانب الفرنسي كلاً من نيكولاس نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات، وفريدريك سانشيز، رئيس جمعية المشروعات الفرنسية «ميديف إنترناشيونال» ورئيس مجلس إدارة مجموعة فايفز، وجيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، وجان لوميير، رئيس بنك BNP Paribas، وجان بيير كلاماديو، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة «إنجي»، وماري آنج ديبون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس، وسلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال، وجيفري بونيتل، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دبي.
التبادلات التجارية بين البلدين
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2022 بلغ حوالي 30.4 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 50%)، وبنمو يقدر بحوالي 20.5% عن عام 2021. فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 12.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 25.1 مليار درهم.
كما تستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 شركة، توظف أكثر من 30 ألف موظف. وفي المقابل، تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في الجمهورية الفرنسية.
