خفّض «البنك المركزي الصيني» الثلاثاء، سعر إقراض رئيسي مستخدم في تسعير الرهون العقارية، في حين تسعى بكين إلى إنقاذ سوق العقارات من أزمة متفاقمة وتعزيز النمو الضعيف لاقتصاد البلاد.
وتواجه الصين صعوبة في إنعاش النمو فيما تشهد البلاد تراجعاً في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وذلك إضافة إلى التباطؤ العالمي الذي أثر في الطلب على السلع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن «بنك الشعب الصيني» أن سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات خُفِّض من 4,2 % إلى 3,95 %، وهو أول خفض منذ حزيران/يونيو.
وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة منذ بدأ تطبيقه في العام 2019، وفقاً لبلومبيرغ، وهو أعلى مما توقّعه الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية آراءهم.
وبقي سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام الذي يعد بمثابة معيار لقروض الشركات، دون تغيير عند 3,45 في المئة، علماً أن آخر خفض له كان في آب/أغسطس.
ويهدف قرار «المركزي الصيني» الذي أُعلن الثلاثاء إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض وبأسعار فائدة أفضل.
ويتناقض هذا القرار مع الخطوات التي اتخذتها معظم الاقتصادات الكبرى والمتمثلة في رفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم.
وسجّلت الصين العام الماضي واحداً من أسوأ معدلات النمو السنوي منذ العام 1990، ما قلل الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع بعد رفع القيود الصارمة التي فُرضت بسبب «كوفيد.19» في أواخر العام 2022.
وفي كانون الثاني/يناير، انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك بأسرع معدلاته منذ أكثر من 14 عاماً، ما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر حزماً لإنعاش الاقتصاد.
وفي قلب المصاعب التي تواجهها البلاد، أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الذي يعدّ المحرك الرئيسي للنمو والذي بقي لفترة طويلة يمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وأدت المتاعب المالية في شركات كبرى مثل «إيفردغراند» و«كانتري غاردن» إلى زيادة عدم ثقة المشترين على خلفية مشاريع إسكان غير مكتملة وأسعار آخذة في الانخفاض.
على مدى سنوات، اعتبر عدد كبير من الصينيين العقارات استثمارات آمنة لكن انخفاض الأسعار أثر فيهم بشدة ولم يكن لتدابير الدعم التي أقرّتها بكين تأثير يذكر.
ويمكن أن يكون الانكماش الذي يضر بالتوظيف والطلب، عائقاً أمام ربحية الشركات.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة «بِنبوينت» لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها «أعتقد أنه سيكون هناك خفض إضافي في أسعار الفائدة في الصين هذا العام».
وأضاف أن قرار خفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقّع «قد يشير إلى أن صنّاع السياسة يدركون الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بسرعة».
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مؤسسة نومورا للخدمات المصرفية الاستثمارية في مذكرة «يهدف الخفض بوضوح إلى تعزيز أسواق العقارات المتعثرة».
لكن «سيتعين على بكين أن تقوم بالمزيد لإنقاذ المشاريع التنموية لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات».
وأعلن المسؤولون في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات، بالإضافة إلى إصدار سندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنى التحتية وتحفيز الاستهلاك.
والشهر الماضي، أعلنت بكين أنها ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي (المبلغ الأدنى الضروري لمؤسسات الإيداع).
لكنّ هذا التدبير والقرارات التي أعلنت أخيراً بما فيها خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وإجراءات تعزيز الإقراض، لم يكن لها أي تأثير يذكر.
ورغم ذلك برزت بعض المؤشرات الإيجابية. فقد أظهرت بيانات رسمية الأحد أن الاستهلاك انتعش خلال عطلة رأس السنة الصينية، متجاوزاً حتى مستويات ما قبل الجائحة.
لكنّ محلّلين حذروا من أن فترة العطلة التي كانت أطول بقليل من المعتاد هذا العام، تعني أنه من المرجح أن تكون المقارنة غير دقيقة.
(أ ف ب)
وتواجه الصين صعوبة في إنعاش النمو فيما تشهد البلاد تراجعاً في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وذلك إضافة إلى التباطؤ العالمي الذي أثر في الطلب على السلع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن «بنك الشعب الصيني» أن سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات خُفِّض من 4,2 % إلى 3,95 %، وهو أول خفض منذ حزيران/يونيو.
وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة منذ بدأ تطبيقه في العام 2019، وفقاً لبلومبيرغ، وهو أعلى مما توقّعه الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية آراءهم.
وبقي سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام الذي يعد بمثابة معيار لقروض الشركات، دون تغيير عند 3,45 في المئة، علماً أن آخر خفض له كان في آب/أغسطس.
ويهدف قرار «المركزي الصيني» الذي أُعلن الثلاثاء إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض وبأسعار فائدة أفضل.
ويتناقض هذا القرار مع الخطوات التي اتخذتها معظم الاقتصادات الكبرى والمتمثلة في رفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم.
وسجّلت الصين العام الماضي واحداً من أسوأ معدلات النمو السنوي منذ العام 1990، ما قلل الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع بعد رفع القيود الصارمة التي فُرضت بسبب «كوفيد.19» في أواخر العام 2022.
وفي كانون الثاني/يناير، انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك بأسرع معدلاته منذ أكثر من 14 عاماً، ما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر حزماً لإنعاش الاقتصاد.
وفي قلب المصاعب التي تواجهها البلاد، أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الذي يعدّ المحرك الرئيسي للنمو والذي بقي لفترة طويلة يمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وأدت المتاعب المالية في شركات كبرى مثل «إيفردغراند» و«كانتري غاردن» إلى زيادة عدم ثقة المشترين على خلفية مشاريع إسكان غير مكتملة وأسعار آخذة في الانخفاض.
على مدى سنوات، اعتبر عدد كبير من الصينيين العقارات استثمارات آمنة لكن انخفاض الأسعار أثر فيهم بشدة ولم يكن لتدابير الدعم التي أقرّتها بكين تأثير يذكر.
- خفض إضافي
ويمكن أن يكون الانكماش الذي يضر بالتوظيف والطلب، عائقاً أمام ربحية الشركات.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة «بِنبوينت» لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها «أعتقد أنه سيكون هناك خفض إضافي في أسعار الفائدة في الصين هذا العام».
وأضاف أن قرار خفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقّع «قد يشير إلى أن صنّاع السياسة يدركون الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بسرعة».
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مؤسسة نومورا للخدمات المصرفية الاستثمارية في مذكرة «يهدف الخفض بوضوح إلى تعزيز أسواق العقارات المتعثرة».
لكن «سيتعين على بكين أن تقوم بالمزيد لإنقاذ المشاريع التنموية لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات».
وأعلن المسؤولون في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات، بالإضافة إلى إصدار سندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنى التحتية وتحفيز الاستهلاك.
والشهر الماضي، أعلنت بكين أنها ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي (المبلغ الأدنى الضروري لمؤسسات الإيداع).
لكنّ هذا التدبير والقرارات التي أعلنت أخيراً بما فيها خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وإجراءات تعزيز الإقراض، لم يكن لها أي تأثير يذكر.
ورغم ذلك برزت بعض المؤشرات الإيجابية. فقد أظهرت بيانات رسمية الأحد أن الاستهلاك انتعش خلال عطلة رأس السنة الصينية، متجاوزاً حتى مستويات ما قبل الجائحة.
لكنّ محلّلين حذروا من أن فترة العطلة التي كانت أطول بقليل من المعتاد هذا العام، تعني أنه من المرجح أن تكون المقارنة غير دقيقة.
(أ ف ب)
