أبوظبي: «الخليج»
تجيب عن هذا التساؤل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التي أشارت إلى أنه نظراً للدور الذي توليه الدائرة لحماية وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وتقديم النصائح الإرشادية، تناشد جميع المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة ضرورة التقيد والالتزام التام بشأن عدم استخدام كاميرات الهاتف المتحرك في تصوير ونسخ المستندات الثبوتية للعملاء والمستهلكين مثل (جواز السفر، بطاقة الهوية الخ).
وأوضحت أن عدم الامتثال لذلك يعرض المخالف للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها، كما يعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة من الدائرة، وتصل الغرامة في المخالفة للمرة الأولى إلى 3 آلاف درهم وفي المرة الثانية 6 آلاف درهم وفي المرة الثالثة 8 آلاف درهم وفي المرة الرابعة 10 آلاف درهم، وبعدها إغلاق المنشأة.
