البنك الدولي: الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى نمو أسرع لمواكبة ديونها

نوه البنك الدولي إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض «يحدث طفرة» في حاجة الدول النامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.

لكن بعض مصدري الديون الأكثر مخاطرة بدأوا في اللجوء إلى الأسواق بطرح عوائد أعلى، فقد طرحت كينيا مؤخراً سندات دولية جديدة بعائد يفوق العشرة في المئة، وهي النسبة التي غالباً ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمراً يصعب تحمله.

وقال أيهان كوسى، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لرويترز، خلال مقابلة في لندن أمس الثلاثاء: «حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث. توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيراً»، غير أنه أحجم عن التعليق على دول بعينها.

وضرب مثالاً بقوله: «إذا كان علي قرض عقاري بفائدة 10%، فسأكون قلقاً».

وتيرة أسرع للنمو

وأضاف كوسى، أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وبخاصة معدل النمو الحقيقي، بأكثر من كلفة الاقتراض الحقيقية، ربما تثبت صعوبته.

نوه البنك الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية، المنشور في يناير / كانون الثاني، إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه لأن يسجل خلال الفترة من 2020 و 2024 أضعف أداء لفترة خمس سنوات منذ 30 عاماً، حتى في حالة تجنب الكساد، وتوقع تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 في المئة قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المئة في 2025.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1% المسجل في العقد الماضي.

تباطؤ النمو أكثر حدة في الاقتصادات الناشئة التي لم يشهد نحو ثلثها تعافياً منذ جائحة كوفيد-19 ودخل الفرد فيها أقل من المستويات المسجلة في 2019. وقال كوسى: «إن هذا يجعل كثيراً من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ محل شك».

وأضاف «أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى نوع النمو الذي نشهده».

ويشكل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطراً آخر، إذ يزيد من المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية.

وقال كوسى: «التجارة محرك شديد الأهمية للحد من الفقر، وبالتأكيد مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة».

إعادة هيكلة الديون

وقال كوسى: «إن النمو إذا ظل منخفضاً، فربما تضطر بعض الاقتصادات الناشئة لإعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال تعديل الاستحقاقات أوالاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين».

وأضاف: «عاجلاً أوآجلاً، ستحتاج إلى إعادة هيكلة الدين ويجب أن يكون لديك إطار عمل... لم يحدث ذلك بالطريقة التي كان يأملها المجتمع الدولي».

وأطلقت دول مجموعة العشرين «الإطار المشترك» في 2020، عندما عصفت الجائحة بالأوضاع المالية للدول. ويهدف البرنامج إلى تسريع وتبسيط عملية إعادة البلدان المثقلة بالديون إلى الوقوف على أقدامها من جديد، لكن العملية تعثرت بسبب تأخيرات، وظلت دولة مثل زامبيا في حالة تخلف عن السداد لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال: «إذا ظل النمو ضعيفاً وظلت ظروف التمويل صعبة، فلن ترى طريقاً سهلاً للخروج من هذه المشكلة. يبدو أن العلاج هو عصا سحرية ترفع النمو». (رويترز)