بغداد - (أ ف ب)
يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف، تلوثاً «كارثياً» في مياه أنهاره لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.
ويؤكد مسؤولون، أن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة في العراق، ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على «خدمات مياه صالحة للشرب»، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، ويبلغ عدد السكان 43 مليوناً.
يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشح المياه نتيجة الجفاف والتغير المناخي، وخلافات تتعلق بتوزيع حصص المياه، ويزداد تركّز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال: إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص، «الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به هي أغلبية المؤسسات الحكومية».
ويضيف، أن من بينها «دوائر المجاري (التي) تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري)، في نهري دجلة والفرات من دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة».
ولفت المتحدث إلى، أن «أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة» فيه، وهذا أمر «خطير وكارثي».
وتتسبب المنشآت الصناعية كذلك بتلوث المياه، بينها مصانع مواد بتروكيميائية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي «قد تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد»، وفقاً للمتحدث.
ويشرح شمال، أنه لمواجهة هذا التلوث، أصدرت «الحكومة توجيهات بعدم إقرار أي مشروع في حال عدم ارتباطه بمحطة معالجة للمياه».
«جودة المياه»
في الشأن ذاته، قال علي أيوب، المختص بمجال نظافة المياه في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): إن «البنى التحتية غير الكافية والقوانين المحدودة وقلة الوعي العام، هي من العوامل الرئيسية المؤدية إلى التدهور الكبير في جودة المياه في العراق».
وبالتالي، يضيف الخبير، إن محطتين لتنقية المياه في بغداد تتلقيان «ضعف قدرتهما» على المعالجة.
نتيجة لذلك، يكمل أيوب، يُلقى «ثلثا مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي، من دون معالجة في مياه الأنهار»، وتصل كميتها إلى «ستة ملايين متر مكعب» في اليوم.
ويظهر هذا التلوث المأساوي بالعين المجردة، ففي شرق بغداد، شاهد فريق وكالة فرانس برس، وصور مياهاً ملوثة خضراء اللون تخرج منها رائحة كريهة تصب في نهر ديالى.
ويؤكد أيوب، أن «الحكومة العراقية عبرت عن التزامها تحسين جودة المياه».
ويتحدث عن وضع وزارة الإعمار والإسكان خطة لثلاث سنوات تهدف إلى «تعزيز منظومة المياه والصرف الصحي بما في ذلك مراقبة جودة المياه».
وأسهمت يونيسف، بالشراكة مع السلطات العراقية، في إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة الطب، وهو مجمع طبي حكومي في بغداد يضم نحو 3000 سرير.
وافتتحت في المرحلة الأولى ثلاث محطات سعة كل واحدة 200 متر مكعب في اليوم، لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق المهندس عقيل سلطان سلمان، رئيس دائرة المشاريع في المجمع.
ويضيف سلمان، أنه سوف يتم بناء أربع محطات أخرى سعتها 400 متر مكعب في غضون شهرين، موضحاً، أنه بعد معالجة المياه «يتم الاستفادة منها لسقي الحدائق، وتعزيز خزانات منظومة إطفاء الحرائق».
يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف، تلوثاً «كارثياً» في مياه أنهاره لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.
ويؤكد مسؤولون، أن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة في العراق، ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على «خدمات مياه صالحة للشرب»، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، ويبلغ عدد السكان 43 مليوناً.
يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشح المياه نتيجة الجفاف والتغير المناخي، وخلافات تتعلق بتوزيع حصص المياه، ويزداد تركّز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال: إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص، «الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به هي أغلبية المؤسسات الحكومية».
ويضيف، أن من بينها «دوائر المجاري (التي) تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري)، في نهري دجلة والفرات من دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة».
ولفت المتحدث إلى، أن «أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة» فيه، وهذا أمر «خطير وكارثي».
وتتسبب المنشآت الصناعية كذلك بتلوث المياه، بينها مصانع مواد بتروكيميائية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي «قد تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد»، وفقاً للمتحدث.
ويشرح شمال، أنه لمواجهة هذا التلوث، أصدرت «الحكومة توجيهات بعدم إقرار أي مشروع في حال عدم ارتباطه بمحطة معالجة للمياه».
«جودة المياه»
في الشأن ذاته، قال علي أيوب، المختص بمجال نظافة المياه في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): إن «البنى التحتية غير الكافية والقوانين المحدودة وقلة الوعي العام، هي من العوامل الرئيسية المؤدية إلى التدهور الكبير في جودة المياه في العراق».
وبالتالي، يضيف الخبير، إن محطتين لتنقية المياه في بغداد تتلقيان «ضعف قدرتهما» على المعالجة.
نتيجة لذلك، يكمل أيوب، يُلقى «ثلثا مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي، من دون معالجة في مياه الأنهار»، وتصل كميتها إلى «ستة ملايين متر مكعب» في اليوم.
ويظهر هذا التلوث المأساوي بالعين المجردة، ففي شرق بغداد، شاهد فريق وكالة فرانس برس، وصور مياهاً ملوثة خضراء اللون تخرج منها رائحة كريهة تصب في نهر ديالى.
ويؤكد أيوب، أن «الحكومة العراقية عبرت عن التزامها تحسين جودة المياه».
ويتحدث عن وضع وزارة الإعمار والإسكان خطة لثلاث سنوات تهدف إلى «تعزيز منظومة المياه والصرف الصحي بما في ذلك مراقبة جودة المياه».
وأسهمت يونيسف، بالشراكة مع السلطات العراقية، في إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة الطب، وهو مجمع طبي حكومي في بغداد يضم نحو 3000 سرير.
وافتتحت في المرحلة الأولى ثلاث محطات سعة كل واحدة 200 متر مكعب في اليوم، لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق المهندس عقيل سلطان سلمان، رئيس دائرة المشاريع في المجمع.
ويضيف سلمان، أنه سوف يتم بناء أربع محطات أخرى سعتها 400 متر مكعب في غضون شهرين، موضحاً، أنه بعد معالجة المياه «يتم الاستفادة منها لسقي الحدائق، وتعزيز خزانات منظومة إطفاء الحرائق».
