أبوظبي - عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام متهمة رد 21 ألفاً و186 درهماً، وتغريمها 5 آلاف أخرى، حيث وعدت امرأة أخرى باستخراج تأشيرة سفر مقابل المبلغ المذكور، لكنها لم تفِ بالتزامها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة امرأة أخرى، طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها 21 ألفاً و186 درهماً، والزامها ب20 ألفاً أخرى، كتعويض عن التأخير والضرر فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند أنها اختلست المبلغ المالي المملوك للمدعية، وذلك على أن تقوم باستخراج تأشيرة سفر، إلا أنها اختلست المبلغ لنفسها، وقد تمت إدانة المدعى عليها بدعوى جزائية، وإذ أصيبت المدعية بعدة أضرار حدت بها لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى، أن المدعى عليها قد أدينت فيها عن تهمة اختلاس المبلغ المذكور، لاستعماله في أمر معين لمنفعتها وذلك على أن تقوم باستخراج تأشيرة للمجني عليها، إلا أنها اختلستها لنفسها إضراراً بصاحبة الحق، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً و باتاً وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية.
وذكرت المحكمة أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، لاسيما وأن المدعى عليها لم تحضر لكي تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمتها مازالت مشغولة بالمبلغ المطالب به.
وبينت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسية ألمت بها من جراء فعل المدعى عليها، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمه قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5 آلاف درهم، كتعويض جابر لكافة الأضرار.
