فائض بالجنيه لدى البنوك المصرية.. هل اقترب موعد تحرير سعر الصرف؟

القاهرة - إيمان مندور

أظهرت بيانات البنك المركزي الأخيرة، أن البنوك المصرية أصبح لديها فائض من الأموال بالجنيه المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي وصفه البعض بأنه ناتج عن عدم تلبية الطلب على العملة الأجنبية، وتدفق الأموال من شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع في البنوك الحكومية.

وقال مصرفيون: إن ارتفاع حجم الطلب على الودائع يرجع، بحد بعيد، إلى جمع الشركات للجنيه من أجل الاستيراد، وبالتالي تجد البنوك، أنه ليس لديها سوى القليل من العملات الأجنبية.

وتلقى البنك المركزي المصري، في عطاء للودائع ذات الفائدة الثابتة لأجل أسبوع عروضاً، الثلاثاء، بقيمة 1.29 تريليون جنيه (41.7 مليار دولار)، ولم يقبل منها إلا 150 مليار جنيه فقط، وذلك دون تغيير كبير عن المبالغ التي قبلها في كل من العطاءات منذ يوليو/ تموز الماضي.

ما انعكاسات ذلك على الاقتصاد المصري؟

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لـ«الخليج»، أن الأموال الزائدة في النظام المصرفي يمكن أن تكون لها انعكاسات عدة على الاقتصاد المصري، إذ تؤدي إلى زيادة السيولة المتاحة في النظام المصرفي، مما يدعم النشاط الاقتصادي، ويسهم في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ورغم ذلك، قد تنشأ بعض التحديات والانعكاسات السلبية نتيجة زيادة السيولة، بحسب تصريحات الخبير، مثل زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي قد يتسبب في زيادة التضخم من تكاليف المعيشة، ويقلل من قوة الشراء لدى المواطنين، إذا لم يتم ضبطه بشكل مناسب.

• كيفية حل الأزمة

ومن أجل مواجهة هذه الانعكاسات السلبية المحتملة لوجود فائض من الأموال في البنوك المصرية، أشار الدكتور سيد خضر إلى، أنه يمكن اتخاذ إجراءات عدة، منها: سياسة الاحتياطي النقدي، إذ يمكن للبنك المركزي المصري تنظيم معدلات الفائدة وسياسات الاحتياطي النقدي للتحكم في كمية الأموال المتاحة في النظام المصرفي. أيضاً السياسة المالية من خلال اتخاذ إجراءات للتحكم في الإنفاق العام، والإيرادات للحد من الضغوط الانتزاعية على الاقتصاد.

وشدد على أنه يمكن للبنك المركزي والمصارف التعاون معاً لتنفيذ سياسات نقدية فعالة تهدف إلى ضبط السيولة، والحد من التضخم، وتشجيع الاستثمار، حيث يمكن للحكومة المصرية تعزيز الاستثمار في مجالات مختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوجيه السيولة الزائدة إلى مشروعات تنموية.

• هل يتم تحرير سعر الصرف؟

يرى الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، أن وجود فائض من الأموال بالجنيه المصري في البنوك، ربما يكون مؤشراً قوياً على قرب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار «التعويم»، بما يعني خفض قيمته، حيث نتجت هذه الظاهرة بسبب عدم تلبية الطلب على العملة الأجنبية أو ندرتها وتدفق الأموال من شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع في البنوك، حيث قدّم بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار لأجل عام جمعت ما قيمته 642 مليار جنيه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الخليج»، أنه نظراً لأن قطاعات كثيرة تتعامل بسعر السوق الموازية للدولار، وسعرت منتجاتها على هذا الأساس كأسواق الذهب والسيارات وغيرها، لذا أصبح تحرير سعر الصرف ضرورياً، لأن تأخير اتخاذ هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة الفجوة التمويلية وينعش السوق السوداء للعملة، وحتى ذلك الحين يجب التقليل من استيراد السلع غير المهمة، والاعتماد على المنتجات المحلية.

وفي هذا المقام، طالب الخبير الاقتصادي، البنوك، بالتوسع في إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنها تمثل عصب الاقتصاد، ومن خلالها يمكن زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وبالتالي توفير العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.