تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول:
-دعوة المستثمرين لتنويع مخصصات الأصول في محافظهم
-إنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر
أبوظبي: «الخليج»
كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول، أن اقتصادات دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، ستتخطى التوقعات العالمية لعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «تعزيز التأثير الإيجابي»، إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية، وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، يتوقع بنك أبوظبي الأول أن يشهد الاقتصادان، الوطني والإقليمي، نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة والعقارات والنقل والصناعة.
ووفق البنك، سيحقق إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.7% في عام 2023، و4% في عام 2024، على أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون 3.4% في عام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1%%، و2.1% في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويعتبر التقرير، الذي أعده فريق من الخبراء الاقتصاد في البنك، دراسة للبيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية في المرحلة الراهنة، ويقدم معلومات متكاملة حول توجهات الاقتصاد الكلي.
كما كشف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط، في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية.
محافظ دفاعية
أما على صعيد الأسواق المالية، فقد حثّ تقرير بنك أبوظبي الأول المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024. ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم، وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق، وترفع أسواق الأسهم العالمية، كما أشار التقرير إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
توخي الحذر
وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «على المستثمرين توخي الحذر نظراً لارتفاع مستويات أسعار الفائدة التي ستواصل التأثير في الاقتصادات إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي ترفع حدة التقلبات في الأسواق المالية. وعلى الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2024، فإن أسواقنا، المحلية والإقليمية، تبدو أكثر مرونة، مع مؤشرات بانتعاش اقتصادي مدعوم بالإصلاحات الضرورية والتنويع الناجح للموارد الاقتصادية».
وأضاف: «بالنسبة للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، توفر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدداً من الفرص المهمة التي تضمن فوائد متنوعة للمحافظ الاستثمارية العالمية. ويركز تقرير آفاق الاستثمار العالمي هذا العام على موضوع «ذروة أسعار الفائدة وتضمين ممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: بناء مستقبل تخصيص الأصول العالمية»، محدداً فرص الاستثمار المتاحة، وأهم القضايا التي من شأنها تحقيق العائدات المرجوة للمستثمرين. ويمكن لعملاء بنك أبوظبي الأول الاستفادة من المواد والأبحاث التي أعدها فريق متكامل من الخبراء والاقتصاديين المتخصصين في مجال الاستثمار، والمشمولة في هذا التقرير».
خمسة مخاطر
ويلقي تقرير آفاق الاستثمار العالمي الضوء على المخاطر الخمسة الرئيسية لعام 2024 وفقاً لبنك أبوظبي الأول، وهي: الذكاء الاصطناعي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتغير المناخي، والعلاقات الأمريكية الصينية.
-دعوة المستثمرين لتنويع مخصصات الأصول في محافظهم
-إنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر
أبوظبي: «الخليج»
كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول، أن اقتصادات دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، ستتخطى التوقعات العالمية لعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «تعزيز التأثير الإيجابي»، إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية، وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، يتوقع بنك أبوظبي الأول أن يشهد الاقتصادان، الوطني والإقليمي، نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة والعقارات والنقل والصناعة.
ووفق البنك، سيحقق إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.7% في عام 2023، و4% في عام 2024، على أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون 3.4% في عام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1%%، و2.1% في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويعتبر التقرير، الذي أعده فريق من الخبراء الاقتصاد في البنك، دراسة للبيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية في المرحلة الراهنة، ويقدم معلومات متكاملة حول توجهات الاقتصاد الكلي.
كما كشف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط، في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية.
محافظ دفاعية
أما على صعيد الأسواق المالية، فقد حثّ تقرير بنك أبوظبي الأول المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024. ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم، وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق، وترفع أسواق الأسهم العالمية، كما أشار التقرير إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
توخي الحذر
وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «على المستثمرين توخي الحذر نظراً لارتفاع مستويات أسعار الفائدة التي ستواصل التأثير في الاقتصادات إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي ترفع حدة التقلبات في الأسواق المالية. وعلى الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2024، فإن أسواقنا، المحلية والإقليمية، تبدو أكثر مرونة، مع مؤشرات بانتعاش اقتصادي مدعوم بالإصلاحات الضرورية والتنويع الناجح للموارد الاقتصادية».
وأضاف: «بالنسبة للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، توفر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدداً من الفرص المهمة التي تضمن فوائد متنوعة للمحافظ الاستثمارية العالمية. ويركز تقرير آفاق الاستثمار العالمي هذا العام على موضوع «ذروة أسعار الفائدة وتضمين ممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: بناء مستقبل تخصيص الأصول العالمية»، محدداً فرص الاستثمار المتاحة، وأهم القضايا التي من شأنها تحقيق العائدات المرجوة للمستثمرين. ويمكن لعملاء بنك أبوظبي الأول الاستفادة من المواد والأبحاث التي أعدها فريق متكامل من الخبراء والاقتصاديين المتخصصين في مجال الاستثمار، والمشمولة في هذا التقرير».
خمسة مخاطر
ويلقي تقرير آفاق الاستثمار العالمي الضوء على المخاطر الخمسة الرئيسية لعام 2024 وفقاً لبنك أبوظبي الأول، وهي: الذكاء الاصطناعي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتغير المناخي، والعلاقات الأمريكية الصينية.
