أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام بائع سيارة رد 18 ألف درهم، وتغريمه 2000 أخرى إلى المشتري، حيث إنه بعد قيام المشترى بفحصها تبيّن وجود عيوب خفية.
وفي التفاصيل، أقام رجل، دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب في ختامها الحكم بإلزامه برد 18 ألف درهم، وتعويض 2000 درهم أخرى مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على القول بأنه اشترى من المدعى عليه سيارة بقيمة المبلغ المذكور، وبعد فحص المركبة تبين وجود عيوب خفية في ناقل الحركة وكرسي الماكينة وكرسي ناقل الحركة وتسريب في زيت المحرك ولحام في خزان الوقود، ومشكلة في الجانبينات الخلفية والريداتير، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات، وقدم صورة من ملكية المركبة وصورة من تحويل ثمن المركبة وصورة من تقرير الفحص الفني ومحادثة عن طريق برنامج «واتس آب».
وقررت المحكمة ندب خبير متخصص في ميكانيكا السيارات للقيام بالمأمورية المدونة بمنطوق قرار التكليف، وقدم الخبير تقريره الذي جاء به أن المدعى عليه قام بعرض المركبة موضوع الدعوى للبيع وذلك من خلال النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً الحالة الفنية للمركبة، وجاء بوصفه أن هيكلها قد خضع لعملية الصبغ وأجريت لها الصيانة الدورية، وليس فيها عيوب، وقد أقبل المدعي على شراء المركبة موضوع الدعوى، وقام بتحويل كامل القيمة الشرائية، ولم يتم التنازل عن ملكية المركبة موضوع الدعوى لصالح المدعي لدى سلطة الترخيص، وما زالت مسجلة في سجلها المروري ضمن الرمز المروري للمدعى عليه.
وبعد فحص المركبة، تبين وجود عدد من الأعطال والعيوب محتملة الظهور إلى حد كبير في حال أن المركبة لم تراع صيانتها بالطريقة الدورية، كما تبين وجود لحام في خزان الوقود ويعتبر من العيوب الخفية، وأن الأعطال الفنية تعتمد بشكل أساسي في ظهورها على صيانة المركبة بطريقة دورية.
