بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مع وفد قطري رفيع المستوى، آفاق التعاون المشترك في القطاع البحري، وأطلعته على أبرز مبادرات الإمارات، ومشروعاتها، وجهودها الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
وتضمّن الاجتماع الذي عقد في مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان، بدبي، وترأسته المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، ومن الجانب القطري الدكتور صالح بن فطيس المري، الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مشروع اتفاقية نقل بحري لتسهيل الحركة البحرية بين البلدين، وتعزيز التجارة الإقليمية، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي.
كما ناقش الجانبان الخطوط العريضة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تدريب وتأهيل واعتماد شهادات البحارة؛ حيث أكد الجانبان أهمية تطوير الموارد البشرية في القطاع، وتعزيز قدرات البحارة من خلال برامج تدريبية متخصصة واعتماد شهاداتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبحث الطرفان سبل تسهيل إجراءات شطب وتسجيل السفن والوسائط البحرية، في إطار السعي لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الأسطول البحري، فضلاً عن بحث كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل منهما في تطوير وتحسين أنظمة تسجيل السفن، وبما يسهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة في مجال النقل البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة، خصوصاً في القطاع البحري الذي يمثل أولوية استراتيجية لحكومتي البلدين الشقيقين، وركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية.
وأشارت إلى مساعي البلدين لتحقيق أقصى مقومات التطور والنجاح وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية واضحة قادرة على تحقيق تطلعات القيادتين الرشيدتين، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويضمن أن يكون البلدان ضمن الأفضل عالمياً، في القطاع البحري.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوفدان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المتفق عليها، مع الإشارة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم طرحها ستخضع لمزيد من التفاوض لتوقيعها في المستقبل القريب.(وام)
