دبي: محمد ياسين
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المؤمن عليهم، وفقاً لإحصائياتها حتى يناير 2024، وصل إلى 125,420 شخصاً، من بينهم 6176 حسب قانون المعاشات الجديد، بينما كان إجمالي عدد المؤمّن عليهم في يناير من العام الماضي 94,019 شخصاً، كما بينت إحصائيات الفترة نفسها أن عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة بلغ 14724 جهة حتى يناير 2024 مقارنة ب10262 جهة عام 2023.
جاء ذلك خلال ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، الذي استضافته الهيئة، أمس الأول الخميس، في فرعها بواحة السيلكون بدبي، حيث حضر الملتقى نخبة من رواد العمل الإعلامي، وممثلون عن وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.
أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمّن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح، وتقديم التحليلات حول التغييرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها وهم على رأس عملهم، واستعراض التشريعات الجديدة، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات لتقديم إرشادات ونصائح، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد لتحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة. تم تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، وفي مقدمتها الأهداف العامة للقانون، والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد بالدولة، من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين بالقطاع الخاص، وخلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والمساهمة في تحسين فرص المؤمّن عليهم في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية، من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش، من خلال تخفيض مدة الخدمة والعمر كشروط للحصول على المعاش، وربط المعاشات بالتضخم، بحيث يكون من المُتاح إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع كُلف المعيشة.
