تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، النظر في قضية هزت الوسط التعليمي بالمغرب، بعد اتهام معلم لمادة اللغة الفرنسية بالاعتداء على تلميذاته، عقب استدراجه لهن في إحدى الشقق السكنية.
وتوشك غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف على طي هذه القضية، بعد أن قطعت أشواطاً مهمة من المحاكمة، إثر تقدم أسر تلميذات بشكاوى ضد المعلم، الذي يعمل بمدرسة خاصة معروفة في الدار البيضاء، وفقاً لموقع «هسبريس».
وبدأت قصة هذه الواقعة، التي تسببت في صدمة لدى عائلات التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في هذه المدرسة، بعد وعكة صحية أصيبت بها إحدى التلميذات، فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء، ليكتشف أن الفتاة تعرضت لاعتداء، لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.
من جانبها، قالت المحامية مريم مستقام عضو هيئة دفاع التلميذات، إن المعلم الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في هذه الواقعة هو أستاذ محبوب وسط تلاميذه في المدرسة، و«كان حاضراً في حياة التلاميذ بشكل كبير، الأمر الذي سهّل عليه عملية استدراج الطالبات القاصرات».
وأوردت عضو دفاع التلميذات، وفق ما حكته المشتكيات، أن المعلم المذكور كان ينفذ عملية الاستدراج من داخل القسم، مشيرة إلى أنه «كانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة، ويقوم باصطحاب الطالبات في جلسات بالمقاهي والسينما».
وأشارت المحامية إلى أن أستاذ اللغة الفرنسية كان يستأجر شقة قريبة من المدرسة التي يعمل فيها حتى يسهل عليه جلب الضحايا إليها.
وتابعت أن 4 تلميذات تقدمن بشكاوى بعد تفجر هذه القضية، مضيفة أن «عدد ضحاياه لا يقتصر على المشتكيات الأربع؛ بل قد يتجاوزه بكثير.. على اعتبار أن هؤلاء الضحايا تحدثن عن تعرض أخريات للممارسات نفسها، غير أن خوفهن من الحديث واللجوء إلى القضاء حال دون الكشف عن ذلك».
ووجهت السلطات لأستاذ اللغة الفرنسية تهم الاعتداء على قاصرات تقل أعمارهن عن 18 عاماً ممن له سلطة عليهن، والاعتداء عليهن بالاستعانة بأشخاص آخرين.
وتوشك غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف على طي هذه القضية، بعد أن قطعت أشواطاً مهمة من المحاكمة، إثر تقدم أسر تلميذات بشكاوى ضد المعلم، الذي يعمل بمدرسة خاصة معروفة في الدار البيضاء، وفقاً لموقع «هسبريس».
وبدأت قصة هذه الواقعة، التي تسببت في صدمة لدى عائلات التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في هذه المدرسة، بعد وعكة صحية أصيبت بها إحدى التلميذات، فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء، ليكتشف أن الفتاة تعرضت لاعتداء، لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.
من جانبها، قالت المحامية مريم مستقام عضو هيئة دفاع التلميذات، إن المعلم الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في هذه الواقعة هو أستاذ محبوب وسط تلاميذه في المدرسة، و«كان حاضراً في حياة التلاميذ بشكل كبير، الأمر الذي سهّل عليه عملية استدراج الطالبات القاصرات».
وأوردت عضو دفاع التلميذات، وفق ما حكته المشتكيات، أن المعلم المذكور كان ينفذ عملية الاستدراج من داخل القسم، مشيرة إلى أنه «كانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة، ويقوم باصطحاب الطالبات في جلسات بالمقاهي والسينما».
وأشارت المحامية إلى أن أستاذ اللغة الفرنسية كان يستأجر شقة قريبة من المدرسة التي يعمل فيها حتى يسهل عليه جلب الضحايا إليها.
وتابعت أن 4 تلميذات تقدمن بشكاوى بعد تفجر هذه القضية، مضيفة أن «عدد ضحاياه لا يقتصر على المشتكيات الأربع؛ بل قد يتجاوزه بكثير.. على اعتبار أن هؤلاء الضحايا تحدثن عن تعرض أخريات للممارسات نفسها، غير أن خوفهن من الحديث واللجوء إلى القضاء حال دون الكشف عن ذلك».
ووجهت السلطات لأستاذ اللغة الفرنسية تهم الاعتداء على قاصرات تقل أعمارهن عن 18 عاماً ممن له سلطة عليهن، والاعتداء عليهن بالاستعانة بأشخاص آخرين.
